وزارة العدل تتفق مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء على كل أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة من الزلزال
بادرت؛ وزارة العدل إلى عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، ويتعلق الأمر بكل من السادة الموثقين والعدول والنساخ والتراجمة المقبولين لدى المحاكم والمفوضين القضائيين، خصص لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة من فاجعة الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا.
ويأتي هذا الاجتماع تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي خلف عددا من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة مست عددا من البنيات التحتية والمساكن والممتلكات؛ وارتباطا بقيم التكافل والتضامن الراسخة في مكونات الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها دوما لتجاوز المحن وتذليل الصعوبات التي تواجهها؛ وانخراطا في المجهودات الحكومية المبذولة والتي تدخل ضمن اختصاصات المهن المذكورة.
واتفق المجتمعون على الانخراط المطلق واللامشروط للهيئات المهنية في جميع أنواع المبادرات التضامنية التي تعتزم وزارة العدل تقديمها لفائدة ضحايا الزلزال المؤلم.
واتفق المجتمعون على ضرورة تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المذكورة بالمجان لفائدة المتضررين من الزلزال في المناطق المتضررة؛ ويتعلق الأمر بتحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ؛ وإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية؛ وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية؛ وترجمة جميع الوثائق والمستندات.
كما شدد المجتمعون على أهمية تسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية؛ وإنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب؛ والقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد ممثلو الهيئات المهنية على انخراطهم الجاد والمسؤول للعمل على تخفيف المعاناة على ساكنه المناطق المتضررة، وضرورة إشاعة الروح الإيجابية والتضامنية كل من موقعه والتقيد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، مع التأكيد على التزامهم بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، والتجاوب مع السلطات الحكومية ومع النداءات المواطنة النبيلة.
خديجة الرحالي