وزارتا الانتقال الطاقي والصناعة توقعان قرارا بتحديد الحدود القصوى القطاعية لرمي الملوثات في الهواء

وقعت كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ ووزير التجارة والصناعة، رياض مزور؛ قراراً يقضي بتحديد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، والمتأتية من منشآت صناعة الصلب والحديد.

ويهدف هذا القرار الوزاري، وفق مذكرته التقديمية، إلى تحديد المواد الملوثة والمعايير الخاصة بالحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، بالإضافة إلى تحديد نظام وقواعد المراقبة الذاتية لمنشآت صناعة الصلب والحديد، الذي يحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء، وإطلاقها ورميها، والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات.

وتنص المادتين 16 من المرسوم التطبيقي المذكور، بموجب القرار المشترك، على إمكانية قيام المستغل للمنشأة الصناعية بمراقبة ذاتية، من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشأته للحدود القصوى المنصوص عليها.

سارة الرمشي