وزير التعليم العالي يعلن عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية طلبة كلية الحقوق ببعض المدن

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، التأكيد على أن الوزارة تعبئ كافة إمكاناتها لمواكبة الإقبال المتزايد على التعليم العالي وتحسين ظروف الدراسة والبحث بالمؤسسات الجامعية، خاصة منها ذات الولوج المفتوح.

وبخصوص طلبة الحقوق المنحدرين من إقليم الجديدة، أوضح الوزير بأنه يعطى لهم الحق في التسجيل لمتابعة دراستهم الجامعية بالحقل المعرفي للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكذا بالحقل المعرفي للآداب والعلوم الإنسانية والحقل المعرفي للعلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

وأفاد الوزير أن الطاقة الاستيعابية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة تبلغ 3.406 مقعدا، في حين يصل عدد الطلبة إلى 10.161 طالبا، أي بنسبة استعمال تصل إلى 298 طالبا لكل 100 مقعد، وهي نسبة تبقى أقل مقارنة مع تلك المسجلة على الصعيد الوطني بالنسبة لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تصل إلى 371 طالبا لكل 100 مقعد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إيلاء أولوية كبرى للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح عبر مجموعة من التدابير العملية، ومن أهمها إدراج التعلم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري، عبر الاعتماد على المنصات والموارد البيداغوجية الرقمية.

كما أكد الوزير أنه من أجل تحسين ظروف الدراسة والبحث بالمؤسسات الجامعية تواصل الوزارة مجهوداتها لإنجاز مجموعة من مشاريع التوسعة التي ستمكن من تحسين الطاقة الاستيعابية بعدد من المؤسسات التي تعاني من إشكالية الاكتظاظ بشكل كبير، بالإضافة إلى إحداث مراكز التميز داخل المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المفتوح (ابتداء من باك + 2) والتي بلغ عددها خلال هذه السنة الجامعية 63 مركزا توفر 18.370 مقعدا بيداغوجيا.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر