وزير العدل : الرقمنة هي أحسن طريقة لتسهيل ولوج المواطن لمرفق العدالة ومحاربة الفساد

وأوضح الوزير أن الخدمة الأولى التي اشتغلت عليها وزارة العدل هي خدمة السجل العدلي الالكتروني، بحيث أصبح بإمكان الإدارات أن تلجها عوض أن تطلبها من المواطن لكي يزودها بها، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق هذه الخدمة لم يعد هناك معنى أن يتم طلب هذه الوثيقة من المرتفق، بالإضافة إلى أنه أصبح باستطاعة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج استخراج من أي بلد يقيمون به دون التنقل الى المغرب.

أما الخدمة الثانية، يضيف الوزير، فتتعلق ببوابة المرجع الوطني الإلكتروني للتعرف على منتسبي المهن القانونية والقضائية، بأسمائهم وصورهم، ما اعتبره الوزير، سيقفل الباب أمام منتحلي صفات من يقدمون أنفسهم بها.

وبخصوص الخدمة الثالثة فتتمثل في الأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، بإمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وحسب الوزير ستجنب هذه الخدمة الدولة تكبد عشرات ملايير الدراهم، كما سيتم عقد اتفاقية مع سجل السيارات لإجبار من بذمته غرامة تتعلق بمخالفات السير أداءها قبل بيع سيارته.

وفيما يتعلق بالخدمة الرابعة، وهي خدمة تروم إرساء أسس للتواصل بين المواطنين وكافة الفاعلين في منظومة العدالة من خلال توجيههم وإرشادهم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، باللغاتالعربية والأمازيعية والفرنسية، في انتظار إضافة اللغة الإسبانية والإنجليزية.

سلا: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر