وزير العدل عبد اللطيف وهبي: الهدف من القانون الجنائي هو خدمــــة العدالة والمواطن وليس “التوظيف السياسي”، وبخصوص التواصل الحكومي فالمواطن المغربي تهمه المنجزات التي تحققت عوض الحديث الذي يضم الكثير من الوعود والقليل من العمل

قال، وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بشأن موضوع إجراء امتحان جديد لولوج مهنة المحامـــاة، إنه كان هناك توجيه من رئيس الحكومة بناء على توصية وسيط المملكة ولكن يبقى القرار السياسي أو بالأحرى القرار الإداري للوزير الوصي. مضيفا أن واقع سوق الشغل في الوقت الراهن يعرف العديد من الإشكاليات وبالتالي تشغيل شخص ما يعد مكسبا، والإعلان عن امتحان جديد هو فرصة لفتح آفاق جديدة في وجه الشابات والشبان المغاربة.

وفي نفس الموضوع، أكد السيد الوزير على أن الحسم في النتائج سيتم على أساس بلوغ “المعدل”، والامتحان سيجرى في نفس الظروف والإجراءات (امتحان كتابي، وامتحان شفوي..) التي تم بها تدبير الامتحان السابق. وتم تكليف لجنة بمعية وسيط المملكة للإشراف على الامتحان الجديد، علما أن نتائج الامتحان السابق ستتم أجرأتها وهي حقوق مكتسبة بشكل لا يقبل المساس البتة.

ووجبت الإشارة في هذا الصدد، يضيف الوزير، أنه سينظم امتحان جديد لولوج المهنة خلال العام 2024 (مختلفة من حيث الشكل والإجراءات، المسطرة، والجهة الساهرة، عدد المترشحين، وعدد الناجحين ….) ولكن في إطار معهد المحاماة بموجب قانون جديد (قانون المعهد).

وأبرز السيد وهبي خلال حلوله ضيفا مساء اليوم الجمعة 23 يونيو الجاري، ضيفا على برنامج “حوار في العمق” (يبث على المنبر الرقمي العمق المغربي)، أنه يتم حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تدارس ومناقشة مجموعة من المقترحات والتدابير التي من شأنها الارتقاء بمجالات المحاماة، العدالة والقضاء، انطلاقا من كليات الحقوق بالجامعة المغربية، وذلك انسجاما مع مختلف أشكال التطورات التي تشهدها المجالات المذكورة والتي تستوجب أساليب جديدة ومبتكرة في التعامل والتدبير.

وعن موضوع القانون الجنائي، أشار المسؤول الحكومي إلى أن النص جاهز على مستوى وزارة العدل، ولكن لن يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد أن يتم الحسم في جاهزية قانون المسطرة الجنائية بما في ذلك اطلاع رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة على مضامينه، معتبرا أن القانون الجنائي سيكون لخدمــــة العدالة والمواطن وليس من أجل “التوظيف السياسي” والتسويق لبطولات وهمية وتحليل الأمور بشكل بئيـــس ومنحرف، “وأنا أعبر عن قناعاتي وسأدافع من موقع مسؤوليتي عن مضامين القانون الجنائي ولكن قرار الحسم يبقى للحكومة”، يضيف وهبي.

وفي سياق آخر، أشاد وزير العدل بالعمل الحكومي والانسجام الملحوظ والفعلي بين مكونات الأغلبية الحكومية التي تشتغل بجد وفي صمت وهدوء مفضلة لغـــــة العمل والإنجاز على الإكثار من لغة التصريحات وغيرها ..
واسترسل وهبي بالقول: “وإذا كان الوقت قد حان من أجل أن تتحدث الحكومة إلى المواطنين المغاربة، فواقع الحال أن هؤلاء المواطنين يفضلون الإنصات إلى النتائج والاطلاع على المنجزات التي تحققت عوض الحديث السياسي الذي يضم الكثير من الوعود والقليل من العمل، وحتى لا نبخس جهد أحد ولنكون منصفين، فكل الوزراء يشتغلون بمسؤولية ويحققون نتائج جد مرضية في مجالات اشتغالهم، مجالات مرتبطة بشكل أساسي بالمعيش اليومي للمواطنين”.

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=FMPO1bzKT88″ /]

مـــــراد بنعلي