وزير العدل يؤكد من جنيف أن المملكة المغربية ستظل منخرطة في مختلف الجهود الرامية إلى تفعيل “إعلان مراكش”

اعتبر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن الحضور الوازن والنوعي للقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع :”الطريق من أجل إحداث شبكة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، دليل على الاهتمام المتزايد بدور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، ومواصلة التفكير في تعزيز أدوارها، ترصيدا لمكتسباتها، وتطويرا لمنهجية اشتغالها، وتحديثا لوسائل عملها، وفق الإطار الأفضل والصيغة الأنسب التي تجمع مختلف هذه الآليات.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال ذات الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 28 فبراير الجاري بقصر الأمم بجنيف (سويسرا)، استحضر السيد وهبي سابقة بعض الدول، ومن ضمنها المملكة المغربية، إلى التفكير في إحداث آلية وطنية مكلفة بتتبع إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بحرص الأمم المتحدة، ولاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منذ تقريرها لسنة 2012، حول إصلاح هيئات المعاهدات وباقي أعمالها ذات الصلة، وكذا النقاش الجاري داخل مجلس حقوق الإنسان والآليات الفرعية التابعة له، على تيسير المناقشات ومأسسة التوجهات الناجعة والفعالة بشأن هذه الآليات الوطنية، ولاسيما ما أفرزته اللقاءات التشاورية التي جمعت هذه الآليات، والتي انصبت على تبادل الخبرات والتجارب بين بلدان مختلفة عبر العالم، مكرسة بذلك توجها دوليا يفيد راهنية وضرورة إحداث هذه المؤسسات، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه، في سياق تزايد الالتزامات الدولية، واتساع نطاق حقوق الإنسان، وتنامي تحدياتها.

وفي إطار تقاسم تجربة المملكة المغربية مع الدول المشاركة في هذا اللقاء، وتماشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد بتاريخ 7 أكتوبر 2022، الداعي إلى متابعة عمليات التبادل بين الآليات الوطنية، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتيسير إنشاء شبكة ممارسين وقطب معرفي لهذه الآليات، ذكر وزير العدل باحتضان مدينة مراكش، خلال شهر دجنبر 2022، لندوة دولية، حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، حيث جمع هذا الحدث الدولي مسؤولين رفيعي المستوى عن ما يقارب 30 دولة، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان، وممثلين عن هذه الآليات الوطنية وعن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واستحضر السيد وهبي مخرجات هذا اللقاء الهام الذي توج باعتماد “إعلان مراكش” الذي دعا الى ضرورة إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بغرض “مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب”، وذلك يقينا من المشاركين، بأن مراكمة هذه الآليات لتجربة لا يستهان بها، يجعل إحداث شبكة تخصها فرصة لمأسسة التعاون بينها، كما أن من شأن ذلك أن يشكل إطارا لتحفيز الدول التي لا تتوفر على آليات مماثلة، على إحداثها، فضلا عن كون هذا الفضاء المؤسساتي سيمثل إطارا مناسبا لمرافقة مسارات احداث هذه الآليات تعزيز أدوارها.

وبعدما ذكّر وزير العدل في كلمته بإسناد المشاركين في ندوة مراكش مهمة وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، إلى الآليات الوطنية بكل من المغرب والبرتغال والباراغواي، أكد أن اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع: “الطريق من أجل إحداث شبكة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، يدخل في هذا الإطار، بغاية مواصلة التفكير وتبادل الرأي بشأن سبل تفعيل إعلان مراكش، فضلا عن تشجيع الدول التي لم تتمكن من المشاركة في الندوة المذكورة إلى الانضمام إلى مبادرة إحداث هذه الشبكة.

ليختم كلمته بتجديد التأكيد على أن المملكة المغربية ستظل منخرطة في مختلف الجهود الرامية الى تفعيل إعلان مراكش وباقي المبادرات ذات الصلة، بغاية تحقيق هذا الطموح الدولي المشترك الذي يتطلب من الجميع التزاما قويا وتعبئة متواصلة وانخراطا واسعا في مختلف المسارات والخطوات المتعلقة به، بما يؤدي في النهاية إلى إحداث وتطوير وتحديث هذه الآليات الوطنية، والإسهام في تعزيز تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

خديجة الرحالي