وزير العدل يجدد التأكيد على ضرورة تجريم زواج القاصرات لإنهاء هذه الاَفة

شدد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إعادة النظر في العمل الذي تقوم به خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لأنه غير مقتنع به (بالعمل).

ودعا الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر 2022، إلى ضرورة تشديد العقوبة في قضايا العنف ضد النساء، مفيداً أنه في هذه السنة لوحدها تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع اشتراط تحدثهن بالأمازيغية.

ويرى الوزير أن موضوع العنف ضد النساء جد معقد لأنه اجتماعي وأخلاقي وقانوني، وهناك العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف في منازلهن وغالبا ما يخفين ذلك، ولا يصل عدد من يقدمن الشكاوي سوى 5 أو 10 في المائة كأحسن تقدير.

وجدد الوزير التأكيد على ضرورة تجريم زواج القاصرات، وإلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي، مفيداً أنه في سنة 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج لقاصرات، ووصل الرقم سنة 2019 إلى 19 ألف زواج في صفوف القاصرات.

واعتبر الوزير أن التجريم هو من سينهي اَفة زواج القاصرات، ويتم إلغاء الاستثناء وتصبح 18 سنة هي سن الزواج.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر