وزير العدل يستعرض بجنيف المسار المعزز لورش تعزيز سيادة القانون والعدالة ومعالم السياسة الجنائية الضامنة لشمولية حقوق الإنسان

قال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إن”المملكة المغربية واصلت اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية تفعيلا للدستور وتنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث اعتماد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مكن من تقوية اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز أدوارها الحمائية، بإحداث ثلاث آليات وطنية لديها، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات؛ والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأشار الوزير خلال تقديمه اليوم الثلاثاء 08 نونبر 2022 بجنيف، أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، للتقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، (أشار) إلى أن هذه الآليات قد اضطلعت بالأدوار الموكولة إليها في مجال حماية حقوق الإنسان منذ إحداثها في 2018، وهي نفس السنة التي عرفت أيضا اعتماد قانون جديد للوسيط بوصفها مؤسسة متخصصة في مجال حقوق الإنسان. كما تعزز ذلك باعتماد القوانين المحدثة والمنظمة لهيئات دستورية أخرى، كهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وأوضح وزير العدل أن ورش تعزيز سيادة القانون والعدالة حظي بالأولوية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة المغربية، وفقا للدستور، حيث تتواصل جهود تدعيم استقلال السلطة القضائية، تفعيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال اعتماد القوانين المتعلقة بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وبالتنظيم القضائي، وتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية، وتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، فضلا عن الشروع في تنفيذ المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة.

وعلى مستوى السياسة الجنائية، أشار السيد وهبي إلى أنه تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

كما أن مراجعة كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تحظى بأولوية خاصة، حيث يتواصل مسار هذه المراجعة، بما يمكن من ملاءمتهما مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة المغربية ذات الصلة.

كما سيتم، يضيف وزير العدل، اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، يتوخى مواكبة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون.

وارتباطا بما خلفته فترة الأزمة المترتبة عن جائحة كوفيد 19، المشمولة بهذا التقرير. استعرض وزير العدل الأخطار التي أحدقت بالحقوق والحريات، حتى أنها هددت الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في العمل، ومست الحق في التجمع وفي حرية التنقل، ما دفع الأفراد والمؤسسات إلى إعادة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة ببناء مجتمعات العدل والإنصاف، وهي قضايا، يقول الوزير وهبي، إنها جددت النقاش حول ضرورة تقوية أدوار الدولة في مجالات رئيسية كتعميم الرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية وإعمال الحق في التعليم وفي الصحة، وفق معايير المساواة وعدم التمييز، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، بما يؤمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الإطار، وبتوجيه وإشراف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضح وزير العدل أن مقاربة المملكة المغربية في التصدي للجائحة بارتكازها على استراتيجية استباقية وشمولية، تمحورت حول حماية الحقوق والحريات الأساسية مع الاعتماد على الأبعاد الاجتماعية والتضامنية، وإيلاء الأهمية للفئات الهشة، فضلا عن سلوك نهج التضامن والتعاون على الصعيد الدولي، خاصة فيما يهم تأمين الولوج إلى اللقاح.

وشملت هذه المقاربة الوطنية تسطير وتنفيذ برامج خاصة للتعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بذلت من خلالها الدولة مجهودا ماليا استثنائيا لدعم النسيج الاقتصادي الوطني للحفاظ على مناصب الشغل وتأمين إقلاع اقتصادي بعد فترة الجائحة.

خديجة الرحالي