وزير العدل يعلن من الصخيرات عن انكباب المملكة على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر
أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أنه رغم ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلبا على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام، بالإضافة إلى ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها.
وفي هذا الإطار، قال الوزير في كلمة افتتاحية ألقاها أمام الوفود المشاركة في الدورة العادية الحادية والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة يومه الاثنين 20 فبراير 2023، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، (قال) “بقدر ما نرحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، تحدونا رغبة قوية لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملين من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع مقترحنا، كما نعلن، بالمناسبة، أننا منكبين على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر”.
واعتبر الوزير أن المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ترحب بالدعوات الحاثة على الانخراط فيه، مطلعا الحاضرين، بالمناسبة، أن إجراءات مصادقة بلادنا على هذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائية.
وبنفس الروح، نوه الوزير، بمبادرة مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي “نعتبرها إطارا منهجيا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ومثلما نؤكد على أهمية تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، نعبر لكم عن استعدادنا الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي”.
كما هنأ السيد وزير العدل اللجنة على اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي كان لبلادنا شرف اقتراحها وإعداد مشروعها الأولي. وهو العمل الذي اعتبره المسؤول الحكومي يتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024 باعتبارها مشروعا وطنيا ذو أبعاد مهيكلة.
وأضاف الوزير :”ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي نؤكد لكم استعداد المملكة المغربية لاحتضان فعاليات إطلاقها”.
في ذات السياق؛ أطلع السيد وهبي الحاضرين على ترحيب المملكة المغربية بإعداد الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، “متمنين أن يتم اعتمادها من طرف لجنتكم الموقرة خلال هذه الدورة بما يسهم في فتح قنوات تعاون جديدة وآفاق رحبة تمكن من مشاركة هذه المؤسسات الوطنية في دورات اللجنة”.
وأبرز الوزير أن كل القضايا السالفة الذكر تقتضي تكثيف جهود التعاون والتضامن وتنويع أشكال الشراكة والتنسيق بين كافة الدول، والإسهام في تعميق النقاش الدولي حول ضرورة مراعاة التكامل بين حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تبرز بالمقابل الحاجة المؤكدة إلى إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة، حول القضايا الإشكالية بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية.
وزاد مسترسلاً: “وهو التفكير والحوار العمومي الذي يمكن أن تشارك فيه كل الفعاليات، ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة بحقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون، من أجل بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية ومنظومة القيم المتعارف عليها عالميا، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته”.
وأكد الوزير أنه أمام التحديات المتعاظمة التي يطرحها الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما إشكالات إنفاذ المعايير الدولية وإدماجها في القوانين الداخلية، بما في ذلك تدبير الإشكاليات المرتبطة بالتعارض أحيانا مع المنظومات المرجعية للدول وتوابثها الوطنية، علاوة على إكراهات البنيات الاجتماعية المرتبطة ببعض القوالب والصور النمطية السائدة، والتي قد تتعارض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان؛ صار الرهان مؤكدا على إصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما.
الصخيرات: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي