وزير العدل يقدم أمام شركاء دوليين حصيلة تفاعل المملكة مع الاَليات الأممية لحقوق الإنسان

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال اللقاء المنعقد صباح يومه الأربعاء 4 أكتوبر 2023، بفندق ماريوت بالرباط، مع الشركاء دوليين لتقديم حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للاَليات الأممية لحقوق الإنسان، أن هذه التوجهات جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الاستحقاقات السالفة الذكر قد عرفت إشادة بالإصلاحات التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، معتبرا ترجمة مخرجاتها من توصيات على أرض الواقع من خلال السياسات والبرامج العمومية يتطلب جهدا وتنسيقا وعملا مشتركا بين الأطراف المعنية بها ومواكبة ودعما من طرف شركاء المملكة المغربية الدوليين.

وعبر الوزير عن أمله أن تتعزز الديناميات والأشكال المتصلة بالتعاون والشراكة في هذا الباب، معتبرا هذا اللقاء يشكل محطة أساسية في درب تحقيق التطلعات المتعلقة بها، مشيرا كذلك إلى أن هذا اللقاء يعكس الرغبة في إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية لقضايا حقوق الإنسان تماشيا مع الإرادة العليا للمملكة المكرسة دستوريا والمعلنة على صعيد الممارسة الاتفاقية الدولية، والتي تؤكد توافقا وطنيا راسخا يجعل من حقوق الإنسان ذلك المشترك الإنساني الذي يربط المغاربة فيما بينهم ويجمعهم مع باقي الشعوب والمجتمعات والدول.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أن هذه الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه وفق هذا التوجه؛ حرصت الحكومة على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر 2023.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن هذه المناسبات شكلت فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات.

وأكد الوزير أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي، واستند موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها إلى قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

وبخصوص فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022، قال الوزير، “سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها”.

واغتنم الوزير المناسبة للتذكير بالمبادرة الملكية السامية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت خلال الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.

وانسجاما مع رؤيتها القارة بالتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، أكد الوزير أن بلادنا التزمت عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز إسهامه في إعمالها.

ويشار الى أن اللقاء قد حضرته المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي