نافذة

على إثر العملية العسكرية غير القتالية التي أقدمت عليها القوات المسلحة الملكية بأمر من القائد الأعلى لهذه القوات ورئيس أركان الحرب العامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، بهدف تأمين معبر الكركرات وإنهاء مناورات واستفزازات ميلشيات البوليساريو الانفصالية، وهي الخطوة التي لقيت استحسانا وتأييدا عز نظيرهما من قبل عدد كبير من الدول العربية الشقيقة والأفريقية والأوربية والأمريكية.

وعقب الإجماع الوطني حول القضية الوطنية الأولى (الوحدة الترابية)، بادرت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، بغاية تعزيز وتمتين هذا الإجماع الوطني، إلى إبراز أهمية وضرورة إيجاد تسوية آنية وسريعة لملف “حراك الريف”، وطي هذه الصفحة بشكل نهائي، عن طريق إطلاق سراح باقي المعتقلين، الأمر الذي سيتولد عنه انفراج سياسي أكبر وسيساعد أكثر على تنقية الأجواء السياسية الوطنية، والمزيد من ترسيخ قيم الإجماع الوطني، والمزيد من تكريس الخيار الديمقراطي المغربي.

والحال، أن حزبنا يسعى، وسيظل يسعى إلى التسوية النهائية لهذا الملف (حراك الريف)، وهذا ما يؤكده لنا تصريح السيد الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، في حواره الصحفي مع منبر “فبراير. كوم”، حين دافع بجرأة كبيرة، ليس عن ضرورة إطلاق سراح بقية نشطاء الحراك فقط، وإنما أيضا عن ضرورة إدماجهم بالمجتمع والدفع بهم للمشاركة في الحياة السياسية العامة، بمنحهم فرصة لممارسة السياسة من داخل التنظيمات الحزبية، بما في ذلك استعداده، يقول السيد الأمين العام، للدفاع عن أحقيتهم في الانخراط بحزب الأصالة والمعاصرة وتزكيتهم للترشح باسمه للاستحقاقات القادمة إذا ما رغبوا في ذلك؛لأن هؤلاء الشباب، في نهاية المطاف، يظلون أبناء لكل المغاربة، ومطالبهم لا تتجاوز سقف تغيير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة.