الوزيرة ليلى بنعلي تستعرض تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة في دورة منتدى برلمانيي “الفوبريل”

0 207

استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، الطموحات التي سطرتها المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، من أجل تجاوز نسبة 52% من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030.

وأفادت الوزيرة، في كلمة لها بمناسبة الدورة الاستثنائية 26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك (الفوبريل)، المنعقدة يومه الخميس 20 ماي 2022، بالبرلمان المغربي، بأنه تم إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروعا من الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال، مكنت من رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 4 جيغاواط، حيث تم ما بين 2009 و2021 إنجاز حوالي 2261 ميغاواط، باستثمار يناهز 53,1 مليار درهم (5,4 مليار دولار).

وقالت الوزيرة في كلمتها، بأنه “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اعتمد المغرب منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية وطنية التي ترتكز بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي وحماية البيئة”.

وأضافت الوزيرة بأنه قد “تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى مجموعة من البرامج والإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بالإضافة إلى اعتماد نماذج للشراكة والتمويل تروم تعزيز تنمية مشاريع الطاقات المتجددة، حيث حظي النموذج الطاقي المغربي باهتمام متزايد من طرف المستثمرين الوطنيين والدوليين وخاصة في شعب الطاقة الشمسية والريحة والكهرومائية”.

وأعلنت الوزيرة أمام الحاضرين أنه يوجد حوالي 59 مشروعا، قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تفوق 4,5 جيغاواط وباستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم (5,5 مليار دولار)، مشيرة إلى أنه من أجل تسريع وثيرة الانتقال الطاقي تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة في الطاقات المتجددة.

ولتفعيل البرامج والمشاريع الطاقية، أكدت الوزيرة أن بلادنا تولي أهمية كبيرة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، “حيث تواصل مجهوداتها في تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بهدف توفير المناخ والإطار الملائمين لتشجيع المستثمرين الخواص في مجال الطاقات المتجددة”، مذكرة منها على وجه الخصوص بمشروع القانون رقم 19-40 المغير والمتمم للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، ومشروع القانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وبخصوص التعاون في مجال الطاقات المتجددة، ذكرت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي، حيث استطاعت تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بهدف استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجال الطاقة.

ولتطوير النسيج الصناعي في مجال الطاقات المتجددة، قالت الوزيرة إن “النموذج الطاقي الوطني يهدف إلى تطوير نسيج صناعي محلي وخلق فرص شغل جديدة وقيمة مضافة محلية مهمة. وقد بدأت هذه المقاربة تؤتي أكلها حيث تم إحداث أول مصنع بإفريقيا والشرق الأوسط لشفرات التوربينات الريحية بقدرة إنتاجية سنوية تناهز 1000 ميغاواط، من أجل تزويد السوق الوطنية والدولية”.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت الوزيرة عند مجال البحث والتطوير، لتبين أنه قد تم إنجاز منصة البحث والتطوير للطاقة الخضراء وبناء منصة أخرى خاصة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية والشروع في تطوير منصات أخرى تعنى بالهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، زيادة على إحداث معاهد متخصصة في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافة إلى إحداث مسالك جديدة تهم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالجامعات والمدارس العليا للتكوين.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.