الوزير عبد اللطيف وهبي: إشكالية الاختصاص في تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية ستتم معالجتها بقانون المسطرة المدنية الجديد

1 201

أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن إشكالية الاختصاص في تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية ستتم معالجتها بقانون المسطرة المدنية المعروض أمام الأمانة العامة للحكومة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو 2022، “موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، أطرح فيه السؤال، ولكن لا أجد له جوابا، اختصاص من؟ هل هو اختصاص القضاء أو اختصاص الإدارة القضائية؟”، مضيفاً ” القضاء يبث في جميع المنازعات التي تهم التنفيذ، والإدارة القضائية تقوم بإجراءات التنفيذ، وعندما يكون اخلال في مسطرة التنفيذ نحاسب من؟”.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه في إطار اللجنة المشتركة التي تنعقد بين السلطة القضائية والإدارة القضائية، تمت مناقشة هذا الموضوع لإيجاد مجال للتوافق حول: أين تقف الاختصاصات القضائية في مجال التنفيذ، وأين تبدأ الاختصاصات الإدارية القضائية.

تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. مجلة حرية التعبير للوساطة والتحكيم يقول

    التنفيذ ، لايخلوا من إكراهات ، ثارة تثار صعوبة التنفيذ ، وثارة يكون الحكم ولو أنه أشر عليه بالصيغة التنغيذية يكون غير قابل للتنفيذ ، فقد يكون يتعارض تنفيذه مع وقائع أخرى ، كضهور شريك آخر في عقار متنزع ولن يضهر إسمه أثناء مباشرة المسطرة أو خلال مناقشة وقائغ القضية التي تصبح موضوع حكم قابل للتنفيذ ، وكأن يضهر مكتري للعقار المتنازع عليه المراد إفراغه ، ويتضح سجل تجاري ورهون لمؤسسات لن يدرج إسمها أثناء مباشرة الدعوى ، وكذلك غياب عنوان من يتوصل بالنسخة التنفيذية للحكم ، وتخلي المفوض عن مواصلة الإجراء لأسباب متعددة ، ثم يدخل مفوض آخر على التنفيذ ، وقد تقع نفس الأسباب ، وإكراهاته كثيرة ، لكن كما قال معالي الوزير المحترم الأستاذ وهبي المسطرة المدنية الجديدة قد تكون وسيلة لاستحضار كل العراقيل التي تعترض عملية التنفيذ ، وستحل بنص قانوني ووفق تاريخ معين ، وأن تحيين النصوص القانونية هو الوسيلة الوحيدة لإزالة كل الأوحال التي تعترض عملية التنفيذ.