الوزير عبد اللطيف وهبي: إشكالية الاختصاص في تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية ستتم معالجتها بقانون المسطرة المدنية الجديد

التنفيذ ، لايخلوا من إكراهات ، ثارة تثار صعوبة التنفيذ ، وثارة يكون الحكم ولو أنه أشر عليه بالصيغة التنغيذية يكون غير قابل للتنفيذ ، فقد يكون يتعارض تنفيذه مع وقائع أخرى ، كضهور شريك آخر في عقار متنزع ولن يضهر إسمه أثناء مباشرة المسطرة أو خلال مناقشة وقائغ القضية التي تصبح موضوع حكم قابل للتنفيذ ، وكأن يضهر مكتري للعقار المتنازع عليه المراد إفراغه ، ويتضح سجل تجاري ورهون لمؤسسات لن يدرج إسمها أثناء مباشرة الدعوى ، وكذلك غياب عنوان من يتوصل بالنسخة التنفيذية للحكم ، وتخلي المفوض عن مواصلة الإجراء لأسباب متعددة ، ثم يدخل مفوض آخر على التنفيذ ، وقد تقع نفس الأسباب ، وإكراهاته كثيرة ، لكن كما قال معالي الوزير المحترم الأستاذ وهبي المسطرة المدنية الجديدة قد تكون وسيلة لاستحضار كل العراقيل التي تعترض عملية التنفيذ ، وستحل بنص قانوني ووفق تاريخ معين ، وأن تحيين النصوص القانونية هو الوسيلة الوحيدة لإزالة كل الأوحال التي تعترض عملية التنفيذ.