مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون قدمته الوزيرة غيثة مزور يهم رخصة الأبوة 

0 165

قدمت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أمس الخميس 19 ماي 2022، أمام مجلس الحكومة، مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث ناقش المجلس مشروع القانون وصادق عليه.

ويهم هذا القانون، الذي يأتي تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، على الخصوص استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها. 

كما يهدف المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

وتهم هذه المقتضيات، كيفيات استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، واستفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، وكذا استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

يشار إلى أن الغاية من تمكين الموظفين والموظفات، الذين يتكفلون بطفل، من الاستفادة من الرخصة عن الأبوة وعن الأمومة، ومن الرخصة عن الرضاعة بالنسبة للموظفات، هي الانسجام مع أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، لاسيما المادة 22 التي تنص على “استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة”، علما أنه سبق أن تَم سنة 2017 تمكين الموظفين من الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال المتكفل بهم.

وقد جاء مشروع هذا القانون سعيا إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وهو المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2003، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.