مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الجمعة 3 دجنبر 2021.
وصوت بالموافقة على مشروع قانون المالية 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا وامتناع 7 مستشارين.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية يتبين من خلال رصد ما يناهز 20 مليار درهم في إطار ميزانية 2022، من أجل دعم استقرار أسعار الدقيق وغاز البوتان، مبرزة أن الحكومة تعليق الرسوم الجمركية وتخصيص تعويضات إضافية للمستوردين للحفاظ على أسعار القمح وجميع مشتقاته على المستوى الوطني.
وأشارت العلوي أيضا، أمس الخميس 2 دجنبر 2021 خلال جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة لمشروع القانون، إلى تخصيص 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج”.
وأضافت وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ترجم الأولويات الاجتماعية، وخصصت 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، و10 ملايين درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
سارة الرمشي