“أوديتيو” النقل واللوجيستيك يعلنون تتبعهم لوضعية مهنيي القطاع المتضررين من كورونا قصد إيجاد الحلول المناسبة لدعمهم

جدد المكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، تأكيده على متابعته للوضع المقلق الذي يعيشه مهنيي وشغيلة وأجراء قطاع النقل و اللوجستيك، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.

وجاء في بلاغ للمكتب الوطني، أنه “في إطار مواكبة و تتبعه لتداعيات تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين لاسيما في قطاع سيارات الأجرة بصنفبها، و تقليص عدد المقاعد بقرار من السلطات العمومية، من جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، فهذه الوضعية الإستثنائية أرخت بضلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين و سائقين مهنيين، وأفرزت معاناة إجتماعية وظروف إقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته”.

وأكد المكتب الوطني في بلاغه ” هو يتابع هذا الوضع المقلق، عمل منذ بداية الأزمة على دق ناقوس الخطر، ووجه عدة مراسلات للجهات الحكومية المسؤولة و للجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة في شأن وضع مهنيي القطاع من الفئات المتضررة من هذه الجائحة و تخصيص دعم لهم ومواكبتهم ، فإنه يخبر و يبلغ الرأي العام المهني في قطاع النقل الطرقي وقطاع سيارات الأجرة على الخصوص، أن لجنة اليقظة الإقتصادية في تجاوب مع مقترحات المهنيين تؤكد إنكباب أطرها على إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية تعتمد على بيانات واضحة من أجل تخصيص دعم مادي مباشر لمستغلي و سائقي سيارات الأجرة المزاولين، والذين توقفوا عن العمل إضطراريا بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية”، مضيفا ” أن الجهات الوصية على القطاع ستتكلف بإعداد المعلومات الضرورية وستخصص اللجنة منصة إلكترونية خاصة بالتصربح في الأيام القليلة المقبلة، علما أن المعطيات تشير إلى إستفادة حوالي 90 ألف سائق مهني رب أسرة من الدعم المادي المباشر بين المسجلين بنظام الراميد وبالمنصة الخاصة بالقطاع الغير المهيكل”.

هذا و يبلغ المكتب الوطني المركزي الرأي العام المهني في ذات البلاغ ” أنه يواصل تتبعه و مواكبته لجميع قطاعات النقل واللوجستيك المتضررة بكل الوسائل المتاحة قصد إيجاد الحلول المناسبة لدعمها و مواكبتها”.

ويهيب المكتب الوطني المركزي في بلاغه بجميع المهنيين و شغيلة و أجراء النقل و اللوجستيك إلى ضرورة مواصلة الجهود التقيد التام و الإلتزام بكل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية بكل وطنية ومسؤولية و إحترام التدابير الوقائية والإحترازية وشروط النظافة، للمساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاوز بلادنا لهذه المرحلة العصيبة.