ابريجة: التوصيات التي قدمتها لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير مؤسسة التعاون الوطني تصب لصالح تقوية ركائز الدولة الاجتماعية

نوه، نائب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، السيد أحمد ابريجة، بالتجاوب الكبير، لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع كل التوصيات التي قدمتها اللجنة، حول “مراقبة تدبير مؤسسة التعاون الوطني”.

وأكد ابريجة أن العمل الذي قدمه أعضاء اللجنة يصب لصالح تقوية ركائز الدولة الاجتماعية، باعتباره مدخل من المداخل الأساسية لتطوير أداء وتحسين الخدمات على مستوى مؤسسة التعاون الوطني والقطب الاجتماعي ككل.

وأفاد ابريجة أن توصيات اللجنة، همت الرفع من الميزانية والرقمنة وتحسين الخدمات والاهتمام بالعالم القروي وللاتقائية والجهوية، بالإضافة إلى تفويت صلاحيات واختصاصات للمندوبين على المستوى الجهوي للانخراط الفعلي في تنزيل استراتيجية الوزارة والتي تدخل في إطار البرنامج الحكومي.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر