كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2020، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفزرت عجزا في الميزانية قدر ب 50,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 36,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأفادت الوزارة أنه مقارنة بشهر شتنبر الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 7,7 مليار درهم، وهو ناتج أساسا عن تراجع في الرصيد العادي (- 4,1 مليار درهم مقارنة بشهر شتنبر)، مسجلة أنه “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 58,9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 22,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 13,4 مليار درهم، مقابل 9,3 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.
وأضاف ذات المصدر، أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 81 في المائة مقابل 80 في المئة قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 17,4 مليار درهم، منها 13,4 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أبرزت الوزارة أن الإصدارات بلغت نسبة انجاز 70,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 3,3 مليار درهم (ناقص 6,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.
سارة الرمشي