”اقتصادنا الوطني ما بعد كورونا”..المهدي بنسعيد يُشَــرِح ويَقْتَــرِح

قبل نحو شهر من رفع ضوابط حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة كورونا، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المهدي بنسعيد، إلى ضرورة طرح آراء واقتراحات للتفكير في مغرب ما بعد أزمة كورونا، وكيفية إعادة الحياة للاقتصاد الوطني، ومحاولة إيجاد حلول لتقليص الخسائر التي قد تطال عدد من القطاعات الحيوية المتضررة من تعثر الحركية الاقتصادية وطنيا ودوليا.

واغتنم المهدي بنسعيد فرصة مروره ضيفا في الحلقة التاسعة من برنامج “صفحة من سجل شفاف” الذي تم بثه، مساء اليوم، على الصفحة الرسمية لجمعية شبيبة المغرب للمواطنة، لكي يشكر جنود الصف الأول المرابطين في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، من أصحاب البذلة البيضاء ورجالات ونساء الأمن، وكل التجار ومستخدمي النظافة وكل الوطنيين كل حسب موقعه ووظيفة لكي يتجاوز مغربنا هذه الأزمة بأقل الأضرار. كما اغتنم الفرصة ليشرح وجهة نظر الحزب، والإجابة على تساؤلات المتفاعلين مع مضمون الحلقة المعنون بـ” اقتصادنا ما بعد الجائحة!؟ هل هناك أمل لتجاوز الإنكماش!؟”.

واستعرض المهدي بنسعيد عضو المكتب السياسي للحزب خلال عرضه المستفيض عددا من الحلول، والتي لا يمكن ان تتحقق وفق تصوره، إن لم نحافظ على روح الوطنية العالية والتضامن التي أبان عنها المواطنون والمواطنات المغاربة خلال هذه المرحلة الدقيقة، وبالأخص خلال تفاعلهم الإيجابي مع دعوة دعم صندوق جائحة كورونا، بعد أن ضخ المغاربة أموالا تعادل ما يقارب 3 في المائة من الناتج الوطني الخام.

وفي ظل توقف الحركية الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية، تحدث المهدي بنسعيد عن الفاتورة الباهظة التي من المرتقب أن تدفعها الدولة بسبب هذه الأزمة الوبائية والتي قد تناهز الـ 70 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب قرض خارجي للحد من تراجع الإيرادات ودعم المقاولات والحفاظ على موازنة ميزانية التسيير، في انتظار عودة الحياة الاقتصادية تدريجيا لاقتصادنا الوطني.

هذا واقترح بنسعيد القيادي الشاب في صفوف المكتب السياسي لحزب الجرار ، تجويد المجال الرقمي وتعزيز تموقعه في مجموعة من المجالات الاقتصادية، مفيدا بأنه على الدولة أن تعمل على تعزيز مكانته وهيكلته والتفكير في منهجية سليمة في تضريب منتجات التجارة الإلكترونية لكي تضخ إيرادات تساهم في الرفع من مداخيل خزينة الدولة. كما دعا إلى التفكير في توسيع الوعاء الضريبي نظير محاولة تضريب منتجات القنب الهندي ذي الاستعمالات الطبية، والاقتداء بتجارب دول رائدة في المجال مثل لبنان وكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية واستثناء النموذج الهولندي. وفي هذا السياق شدد المهدي بنسعيد على الاستعمالات الطبية لعشبة القنب الهندي أو ” الحشيش” كما هو متدوال في الأوساط الشعبية، لكي لا يتم تأويل المقترح الذي قدمه حزب الاصالة والمعاصرة عام 2014 للبرلمان المغربي في سياق مغاير لمضامينه النبيلة.

إلى ذلك، طالب المهدي بنسعيد من الحكومة إعداد مشروع متكامل ومقنع لصناديق التمويل الدولية لأجل ضخ موارد مالية لرمرمة مخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وكذا مراجعة علاقة الأبناك بالشركات بالنظر إلى ارتفاع منسوب شكاوي المقاولات سبب الضمانات التي تفرضها المصارف لصرف قروض، مبرزا في الآن ذاته أن الابناك المغربية عليها ان تلعب دورا وطنيا في دم النسيج المقاولاتي الوطني وانقاذه من شبح الإفلاس.

كما عرج المهدي بنسعيد على أزمة القطاع السياحي ومتعهدي عروض اللقاءات والخدمات اللوجستيكية، والذي يعانون الأمرين بسبب الركود المهول في نشاطهم الاقتصادي، كما طالب الدولة ببث الحياة في مجال الصفقات العمومية والعقار لمكانته في تشغيل اليد العاملة ودعم الحركية التجارية للعديد من القطاعات الموازية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانب آخر، تحدث القيادي البامي عن النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن القيمين على إعداده أمامهم فرصة تاريخية لإعادة مراجعة تنبؤاتهم المستقبلية ورؤيتهم الإستراتجية بسبب تفشي جائحة كورونا، بالنظر إلى أن الرؤى والنظريات الاقتصادية للعالم ما بعد هذه الجائحة الوبائية من المتوقع ان تتغير وترسم ملامح اقتصادي عالمي جديد، بتحالفات اقتصادية جديدة ورؤى اقتصادية مغايرة.

يوسف العمادي