البام يطلب رسميا من رئيس لجنة التعليم عقد اجتماع في أقرب الآجال للبث في تعديلات مشروع قانون إطار المتعلق بمنظومة التربية..

طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعقد اجتماع في أقرب الآجال بجدول أعمال يتضمن مشروع قانون إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد الفريق في رسالته، أنه ونظرا للأهمية البالغة لمشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحرصا من فريق الأصالة والمعاصرة على الاستثمار الأمثل للزمن التشريعي، واستكمالا للمسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون إطار 51.17، فإن الفريق برئاسة محمد أبودرار، يطلب من رئيس اللجنة عقد اجتماع لهذه الأخيرة يتضمن جدول أعماله البت في تعديلات مشروع قانون إطار 51.17 والتصويت عليه في أقرب الآجال.

وكان الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغا أمس الثلاثاء أكد فيه أنه وبعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صبيحة يوم 14 ماي 2019، التي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وحيث إن تجربة الاشتغال، يضيف البلاغ، من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.

وحيث إننا في فريق الأصالة والمعاصرة قد اعتبرنا أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.

وإيمانا منا بأن هاذين القانونين مرتبطين ارتباطا عضويا بمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فإن فريق الأصالة والمعاصرة قد قرر:

· انسحابه من اللجنة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.

· تأكيده على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

· مطالبته بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.