البرلماني الفائق يستفسر وزير الاقتصاد والمالية حول تعثر دعم الأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصىرة عبد الحق الفائق، أخيرا، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول موضوع استمرار تعثر عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بإقليم الرحامنة.

واستعرض البرلماني الفائق أهمية عملية التضامن التي تميزت بها بلادنا في مواجهة وباء كورونا، وعلى ما تم تحقيقه بفضل التدابير المتخذة من مناعة وتحصين لمختلف الفئات والقطاعات من تداعيات والآثار المهولة محتملة لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة.

وفي الإطار ذاته، سلط النائب البرلماني عن حزب البام الضوء على ما حظي به البعد الاجتماعي من أولوية واهتمام وتعبئة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصا فيما يرتبط بتخصيص دعم مالي مؤقت للمتضررين بشكل مباشر من الحجر الصحي، مبرزا أن شريحة واسعة من الفئات الهشة العاملة في القطاع غير المهيكل المستهدفة بهذا الدعم، سواء منها المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” أو غير المتوفرة على هذه البطاقة، لم تتوصل بالإعانة المالية المقررة.

كما أكد المتحدث ذاته أن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة تقطن بإقليم الرحامنة لم تستفيد من الدعم المالي رغم توفرها على الشروط المطلوبة، إما لكونها لم تتمكن من التصريح داخل الآجال خلال المرحلة الأولى، أو بسبب المعالجة الآلية للتصريحات المودعة عبر المنصة الإلكترونية، وعدم اعتماد بيانات دقيقة في ذلك، مما يجعل من هذا الإقليم أحد الأقاليم الأكثر تضررا من اختلالات تدبير عملية توزيع الدعم المؤقت للأسر المتضررة.

وثمن البرلماني الفائق المبادرة التي تم إطلاقها لمعالجة هذا الإشكال، بفتح باب تقديم الشكايات أمام الأسر التي لم تستفد من هذا البرنامج، معبرا عن استغرابه من كيفية المعالجة والأجوبة الأتوماتيكية المسجلة سلفا على شكايات المواطنين، والتي لا يمكن إلا أن تكرس الاختلالات نفسها التي أدت إلى إقصاء وحرمان عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتضررين من الحجر الصحي من حقهم في الاستفادة، مما يدل على العجز أو على الأقل الارتباك الحكومي في إيجاد حل لهذه المعضلة.

وختم النائب البرلماني الفائق بالإستفسار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول التدابير المتخذة لإعادة النظر في طريقة المعالجة والتدقيق والبت في طلبات الاستفادة، وكذا شكايات عدم الاستفادة من الدعم المالي المخصص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وكذلك عن إمكانية فتح باب التصريح للأسر، التي لم تتمكن من وضع طلباتها خلال المرحلة الأولى والتي انتهت في 16 أبريل 2020.

إبراهيم الصبار