البيطار: مشروع مالية 2020 في بعده الإجتماعي بعيد كل البعد عن المطالب الملحة للمغاربة.

أوضح عبد الرحيم الشناوي المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعات عين الشق سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، خلال مداخلته في المائدة المستديرة حول موضوع “البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2020″، (أوضح) أن اللقاء يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها الأمانة العامة الجهوية للحزب لجهة الدار البيضاء سطات، مشيدا بأهمية الموضوع الذي تتم معالجته من مختلف الزوايا والمحاور من قبل الأمانات الإقليمية.

وأشار الشناوي إلى أن المائدة المستديرة شكلت مناسبة متميزة لتعرف شباب عمالة عين الشق على شروحات تهم مشروع قانون المالية 2020، ومختلف النقائص التي تعتريه في مختلف القطاعات، مبرزا قيمة المعلومات والشروحات التي يقدمها نواب حزب الأصالة والمعاصرة المؤطرون لهذه الموائد المستديرة.

ومن جهته، كشف البرلماني أحمد بريجة نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، خلال المائدة المستديرة التي احتضنها المركب الثقافي عبد الله كنون، (كشف) أن مشروع قانون المالية 2020 يمس كل فئات المجتمع المغربي في مختلف القطاعات، مشددا على أن هناك نقائص كثيرة في هذا المشروع، وبالتالي فهو لم يلبي طموحات المغاربة.

وأضاف البرلماني بريجة أن نواب حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يترافعون بقوة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال تقديم اقتراحات ناجعة، وانتقاد بناء لمشروع قانون المالية 2020 الذي جاءت به الحكومة، وذلك من أجل النهوض بالمملكة والمغاربة في مختلف المجالات.

وفي الإطار ذاته، أبرز النائب البرلماني عادل البيطار في مداخلته، أن نواب البام خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2020 داخل اللجن بمجلس النواب يقدمون تعديلات مهمة لكن الحكومة لا تتفاعل معها بشكل إيجابي، والأكثر من ذلك ترفضها جملة وتفصيلا رغم أهميتها، مؤكدا أن مشروع قانون المالية 2020 في بعده الإجتماعي بعيد كل البعد عن المطالب الملحة للمغاربة.

واسترسل البرلماني البيطار أن مشاريع قوانين المالية التي تأتي بها الحكومة تتحكم فيها عدة عوامل وسياقات وطنية ودولية، ومن أبرزها أسعار البترول والتساقطات المطرية، ونسبة النمو الإقتصادي على صعيد الدولي، مشيرا إلى أن النموذج التنموي لم يساعد في تحقيق نمو إقتصادي يلبي طموحات الوطن والمواطن، وبالتالي من الواجب خلق نموذج تنموي جديد هادف يخلق الثروة، ويحقق نسبة مرتفعة للنمو الإقتصادي الوطني.

كما عرج المتحدث ذاته خلال مداخلته على التوجيهات الملكية خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية بخصوص الأولويات التي كان على الحكومة أن تتعامل معها بكل جدية، ومن بينها دعم المقاولات وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به الأبناك من أجل تحريك العجلة الاقتصادية بالمملكة، وبالتالي إدماج الشباب في سوق الشغل.

وفي ذات السياق، شدد البرلماني البيطار على أن الإستثمار العمومي لم يعد يشكل قاطرة وحلا ناجعا لخلق فرص الشغل، الشيء الذي يفرض على الحكومة التوجه نحو دعم الإستثمار الخاص وخلق الثقة بين الدولة والمواطن في مسألة الضرائب، مبرزا أن الجهوية المتقدمة شهدت هي الأخرى مشاكل كثيرة انعكست سلبا على تحقيق العدالة المجالية.

إبراهيم الصبار