التويمي: الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية حدد التوجهات التشريعية الكبرى للبرلمان ومشروع مالية 2023 ملزم بحسن التنزيل
قال؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيد محمد التويمي بنجلون، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر؛ يأتي في سياق وطني ودولي خاص متسم بتقلبات السوق الدولية وتداعياتها على الأسواق الوطنية الداخلية، إلى جانب اشتداد مظاهر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها ضعف المخزون الوطني من المياه.
وأشاد بنجلون التويمي بمضامين الخطاب الملكي، معتبرا أن جلالة الملك حدد التوجهات التشريعية الكبرى للبرلمان، من خلال إعلانه على الأجندة التشريعية التي يجب أن يشتغل على أجرأتها البرلمان بغرفتيه، والمتمثلة في بحث سبل قوية التشريعات القانونية التي ستزيد من حماية الموارد المائية، إلى جانب النهوض الفعلي بالاستثمار في شقيه الوطني والخارجي.
وبخصوص مجال الماء؛ فقد آن الأوان للتجاوب مع الخطاب الملكي، عبر إعادة البرلمان النظر في التشريعات البيئية الأساسية، ولاسيما في القانون 36.15 المتعلق بالماء والذي لم يعد يواكب التغيرات الحاصلة على مستوى هذا المورد الطبيعي والحيوي البالغ الأهمية،
إذ أصبح من اللازم على الفرق والمجموعات النيابية بالغرفتين، ولاسيما فريق الأصالة المعاصرة، أن تتدارس سبل إعادة النظر بشكل جذري في القانون المذكور، إلى جانب دفع الحكومة إيجابا نحو التعجيل بإحالة مشروع قانون ينسخ القانون الحالي ويحد من جميع المظاهر والسلوكيات السلبية التي من شأنها أن تزيد من استنزاف الفرشة المائية بمختلف التراب الوطني. ومن دون شك سيكون البرلمان في موعد التعجيل بإصدار هذا القانون.
أما بالنسبة للنقطة الثانية من الخطاب الملكي، والمتعلقة بتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض الاستثمار، يشير التويمي، فإن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عملت على حسن تدبير الزمن التشريعي من خلال العمل ما بين الدورات على مناقشة القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، هذه الوثيقة التي تحمل عددا كبيرا من الإجراءات العملية لدفع عجلة الاستثمار وللحفاظ على جودة مناخ الاستثمار، والنقاش اليوم لازال مستمرا على مختلف المستويات. والتوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح الدورة التشريعية ستؤطر مختلف التوجهات الحزبية والسياسية التي من شأنها أن تمس بجوهر هذا القانون الإطار والأهداف المرجوة منه، ليظل مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والتدابير المالية التي سترد به، والذي سيحال بالمناسبة في الأيام المقبلة على الغرفة الأولى هو المعيار الأساسي للتأكد من حسن تنزيل توجيهات جلالته على مستوى الاستثمار، والحكومة ملزمة اليوم بالاعتكاف على تحيين مشروع مالية 2023 لحسن تنزيل مضامين الخطاب الملكي.