الحجيرة للعثماني: تأخركم في تنزيل ورش المراكز الجهوية للاستثمار عرى عن فشل حكومتكم في تقليص الفوارق والتفاوتات بين الجهات

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تأخر الحكومة في تفعيل وتنزيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار “غير مبرر” وفادح الكلفة الاقتصادية، حيث ظلت هذه المراكز لمدة عقد كامل تقريبا مفرغة تماما من أدوارها وفاقدة للقدرة على مواكبة المقاولات، وبعضها عاجز بشكل كلي عن تقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة وللقطاع الخاص بشكل عام.

وأبرز النائب البرلماني محمد الحجيرة في مداخلة له باسم فريق البام النيابي، خلال جلسة السياسات العمومية الموجه إلى السيد رئيس الحكومة حول موضوع “المراكز الجهوية للاستثمار وأثرها على التنمية الاقتصادية الجهوية”، (أبرز) “أن الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، أبانت عن وجاهة الخيار الذي اتخذته بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وعن أهمية التسيير المجالي والتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين المحليين”.

وأضاف النائب الحجيرة أن “الأزمة بينت كذلك مدى فداحة ثمن تأخر الحكومة في تفعيل وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة والارتباك والتردد والبطء الذي طبع العمل الحكومي في هذا المجال وغيره طوال الفترة ما بعد دستور 2011″.

وذكر الحجيرة بالخطاب السامي لجلالة الملك الذي تضمن تشخيصا دقيقا وصريحا لأوضاع الإدارة المغربية، وعلى رأسها هذه المراكز التي كانت قد أصبحت بالفعل مجرد آلية بيروقراطية مثبطة ومعيقة للاستثمار على المستوى الجهوي، حيث دعا جلالته إلى التسريع ببلورة إصلاح عميق لهذه المنظومة، والقطع نهائيا مع المقاربة البيروقراطية والتحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين من خلال معالجة الملفات محليا في آجال معقولة ووفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.

وتوقف الحجيرة عند تجاهل وتماطل الحكومة في تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له سنة 2015، والتي جاءت في إطار تشخيصه المعمق للاختلالات والإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف المنوطة بها طبقا للرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللاتمركز للاستثمار.

وفي ذات السياق، قال النائب الحجيرة، ” في فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبرنا التوجيهات الملكية بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تجسدت من خلال المصادقة على القانون رقم 47.18 بإجماع كافة الفرقاء السياسيين والاقتصادين والاجتماعيين، خطوة أساسية من شأنها تحويل هذه المراكز إلى دعامة حقيقية لتشجيع المستثمرين، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ذات العلاقة بالاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة وتنميتها، ومواكبتها خلال جميع مراحل حياتها، بما يمكنها من النجاح في خلق الثروة ومناصب الشغل”.

وزاد مخاطبا رئيس الحكومة” لقد تأخركم في تفعيل دور لجنة القيادة التي تترأسونها، والتي ترأستم الاجتماع الأول لها بتاريخ 8 أكتوبر 2020، أي بعد أكثر من سنة ونصف من دخول القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ بتاريخ 21 فبراير 2019.

واعتبر النائب الحجيرة أن نتائج إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في شموليتها هي بدون شك مهمة، ولكن على مستوى كل جهة على حدة، وتبقى محدودة بقدر الاختلاف الحاصل بين الاقتصادات الجهوية، حيث أن الجهات الأربع الأقوى اقتصاديا هي التي تستحوذ على حصة الأسد من ثمار هذا الإصلاح، مما يوضح حجم التفاوتات الجهوية التي تظل حاضرة بقوة، مبرزا أن هذا هو المؤشر الذي يكرسه التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية حسب قانون المالية للسنة المالية 2021، حيث أن الجهات الأربع الأولى(جهة الدار البيضاء سطات 20,8%؛ جهة الرباط سلا القنيطرة القنيطرة 19,3%؛ جهة مراكش أسفي 12,1%؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة 10,2%) تستحوذ على أكثر من 62% من مجموع هذه الاستثمارات فيما تكتفي الجهات الثماني الأخر بأقل من 28% من مجموع الاستثمار العمومي، متسائلا في هذا ماذا يعني ذلك؟.

وأجاب النائب البرلماني الحجيرة على ذلك بالقول، “هذا يعني فشل الحكومة في تدارك العجز الحاصل في امتصاص وتقليص الفوارق والتفاوتات بين الجهات، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى القطاعات الاجتماعية، ولاسيما لفائدة الشباب والنساء والساكنة القروية، وبالتالي فإن استمرار مستوى عال من هذه التفاوتات وغياب التوزيع العادل للاستثمار العمومي، يهدد بتفاقم الإحساس بالتهميش لدى ساكنة الجهات الأقل تنمية ويضعف التماسك والاستقرار والسلم الاجتماعي بصفة عامة”.

موضحا أن هذا الفشل الحكومي، قد كان بالرغم من التحفيزات والنفقات الجبائية الضخمة التي استفادت منها قطاعات دون مردودية تذكر، في تحقيق نسب لا نقول مرتفعة ولكن مقبولة على الأقل، مرجعاً ذلك أساسا لضعف القطاع الخاص وتراجع دوره بشكل مقلق، وهو ما تؤكده الأرقام المتاحة حول تفشي القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشرعية والمنافسة غير الشريفة والفساد.

وبالإضافة إلى ذلك، أقر ذات النائب البرلماني بفشل الحكومة في تطوير بنية النسيج الاقتصادي وتقويته، حيث يشهد هيمنة الوحدات الصغيرة جدا بنسبة 90% ، وضعفا شديدا في مردوديتها، حيث أن ما يقارب ثلثي المقاولات تصرح بنتيجة منعدمة أو بالعجز، في حين أن ما لا يتجاوز 1% من مجموع المقاولات يوفر 80% من مداخيل الضريبة على الشركات، أما الشركات التي تنجح في الوصول إلى الأسواق الخارجية فهي نسبة ضعيفة جدا.

خديجة الرحالي