الحساني تؤكد على أهمية “الديمقراطية التشاركية” في إعداد ومواكبة وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.
استقبلت، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة فاطمة الحساني، بمعية نائبها السيد محمد بوهريز، أول أمس الجمعة 24 يناير الجاري، بمقر المجلس بمدينة طنجة، وفدا يضم ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني الأمريكي، بحضور مديرة برنامج “تشارك”.
اللقاء الذي تم تنظيمه بمبادرة من الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يأتي في إطار سياسة الانفتاح على مختلف التجارب الدولية الرامية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني كقوة اقتراحية فاعلة إلى جانب الهيئات المنتخبة، كل ذلك في سياق تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية لدستور المملكة المغربية، وأيضا تفعيلا للتوصيات التي خرج بها الملتقى الوطني الأول للهيئات الاستشارية مع مجلس الجهات، وخاصة تلك المتعلقة بالانفتاح على التجارب الدولية المماثلة.
وقد أبرزت فاطمة الحساني في كلمة بالمناسبة، المكانة التي أصبح يتبوأها المجتمع المدني في المغرب بعد دستور سنة 2011، الذي أضفى طابعا دستوريا على الديمقراطية التشاركية، التي أضحت تشكل إحدى مقومات النظام الدستوري المغربي.
وأكدت السيدة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن هذا اللقاء مع فعاليات من المجتمع المدني الأمريكي خير دليل على سياسة الانفتاح التي تنهجها جهة طنجة تطوان الحسيمة، على التجارب الدولية المقارنة الفضلى في هذا المجال، بغرض إغناء التجربة المغربية، حتى يتحول المجتمع المدني المغربي إلى قوة اقتراحية فاعلة إلى جانب باقي الفاعلين الترابيين وخاصة الفاعل السياسي الترابي في مجال تدبير الشأن الترابي وإعداد ومواكبة وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وذكرت السيدة الحساني بالأدوار الطلائعية التي ما فتئ يقوم بها المجتمع المدني المغربي في مجال الترافع حول العديد من القضايا المجتمعية الهامة مثل قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وقضايا المرأة والطفولة والمحافظة على البيئة وكذا مسألة تدبير الشأن العام لاسيما الشأن الترابي بما يسمح بجعل المواطن يساهم في إعداد ومواكبة وتنفيذ القرار السياسي الترابي.
وأضافت المتحدثة على أن هذا التراكم توج بدستور 2011 الذي يعد دستورا “مدنيا” بامتياز بفضل ما يزخر به من فصول ذات صلة بهذا الموضوع (30 فصلا) إلى جانب المادة 117 من القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات التي تنص على إحداث 3 هيئات استشارية لدى مجالس الجهات واحدة منها تخص المجتمع المدني.
وشددت الحساني على أن الديمقراطية التشاركية أضحت اليوم مكونا ولبنة أساسية في ظل النظام السياسي المغربي على غرار ما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية لاسيما أمام المحدودية والقصور اللذين أبان عنهما نظام الديمقراطية التمثيلية. كما أن هذا التكريس ترسخ دستوريا أيضا بعد أن طبق المغرب الجهوية المتقدمــــــــــــة التي تبوأ فيها المجتمع المدني والمواطن دورا طلائعيا على مستوى إعداد ومواكبة وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن هذا اللقاء مع فعاليات المجتمع المدني الأمريكي تأكيد على عراقة ومتانة العلاقات المغربية الأمريكية والتي تعود إلى عقود طويلة مؤكدة في هذا الصدد بأن المملكة المغربية كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
للإشارة فقد ضم الوفد الأمريكي الحاضر في هذا اللقاء كل من: السيدة لورا ووندولوفسكي، المديرة التنفيذية لمنظمة قيادة بايونير فالي – سبرينغفيلد، مساتشوستس، والسيدة أن فو سوير، المديرة التنفيذية لمنظمة تحالف جنوب شرق آسيا في ولاية ماساتشوستس الوسطى، والسيدة رايتشل میمس، مسؤولة برامج الإدماج السياسي للشباب بالمعهد الوطني الديمقراطي، واشنطن، والسيدة كايتي کاز دولوفسكي، مديرة البرامج بمعهد التدريب والتنمية، أمهرستن، ماساتشوستس.
كما حضر اللقاء ممثلون عن الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيدة بشرى عمران، المديرة التقنية للمركز التجاري ابن بطوطة – طنجة، والسيد عبد الهادي بوصاص، المدير المالي للمركز التجاري ابن بطوطة – طنجة.
مراد بنعلي