الحكومة تحصد أولى نتائج “قراراتها العشوائية” وتغلق 2250 مدرسة بسبب استمرار تفشي كورونا

الدخول المدرسي 2020- 2021 حاله لا يطمئن نهائيا، فما تزال العديد منالإكراهات والمشاكل التي تواجه الدخول تطفو على السطح، لتنبئنا بأن الوضع ليس علىما يرام كما بشرتنا بذلك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العاليوالبحث العلمي فيما يشبه “الثقة الزائدة”، وكأنها لا تدرك حجم المخاطرالمحدقة بالمدرسة وضرورة ضمان سلامة التلميذات والتلاميذ في ظل عدم استقرار الوضعالوبائي ببلادنا واستمرار تفشي فيروس كورونا.

فبعد التخبط الشديد الذي عرفته عملية تسجيل التلميذات والتلاميذ، والتخبطالأشد فيما يخص اختيار نوع التعلم ما بين حضوري أو عن بعد وما سبب من حالة إحباطفي نفوس أمهات، آباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، خاصة إثر ما سجل منعشوائية كبيرة على مستوى القرار الحكومي، حيث أن العديد من القرارات كانت تصدربالمساء ثم ما تلبث أن تلقى قرارات تناقضها في الصباح، وذلك في ضرب من ضروب المسبمصلحة المواطن وسلامته واستقراره النفسي.

بعد كل ذلك التخبط، ها نحن اليوم أمام معطى من داخل الوزارة الوصية علىالقطاع، يشير إلى أن عدد المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها بسبب تفشي كورونا وصلإلى 2250 مؤسسة، منها مؤسسات سجلت بها حالات إصابة بينما مؤسسات أخرى أغلقهالتواجد داخل مناطق موبوءة. وكانت الوزارة قد عمدت إلى تعميم مذكرة تتضمن التدابيروالإجراءات التي يتعين اتخاذها في حال ثبوت إصابة بالوباء في صفوف التلاميذ أوالمدرسين أو الطر الإدارية.

ويبدو من خلال هذا المعطى الجديد، أن قرار الوزارة مستمر في جهة، والواقعالمعاش في جهة ثانية بمعطياته المختلفة. ولا بأس في هذا السياق من تذكير الوزارةأنه سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن طالب بتأجيل الدخول المدرسي الحالي إلى غاية ال15 من أكتوبر، لكن الوزارة صمت الأذن ولم تتفاعل مع المقترح، بل ولم تتفاعل حتى معصوت النقابات بهذا الشأن، وكأنها تصر على “الاستفراد” بالقرار، علىالرغم من أن المصلحة الوطنية العامة تقتضي إعمال المقاربة التشاركية وتغليب العامعلى الخاص والأخذ بعين الاعتبار رأي كل المعنيين بالمنظومة التعليمية.

مــــراد بنعلي