الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تنتقد الإهمال الذي تنهجه وزارة الصحة في عدة مجالات

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر حول خطورة الوضع وفقدان أرواح بشرية بسبب لدغات العقاري والأفاعي، مؤكدة أنه في ظرف أسبوع واحد تم تسجيل عدد من الوفيات بكل من الخميسات والرماني وتنغير.

وانتقدت الشبكة المغربية، في تقرير لها موقع من طرف علي لطفي، رئيس المكتب المديري، الاستهتار والإهمال الذي تنهجه وزارة الصحة في عدة مجالات تهم حياة المواطنين، مبرزة أن الإستراتيجية الوطنية للوزارة للتقليص من لسعات العقارب والوفيات الناجمة عنها تبقى دون جدوى وغير كافية لإنقاذ أرواح بشرية من خطر الموت.

وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة للتقليص من لسعات العقارب والوفيات الناجمة عنها، تكتفي فقط بتنظيم أيام تحسيسية صيف كل سنة لتحسيس الساكنة باستخدام تدابير أساسية مثل حفظ السكن وتربية بعض الحيوانات الآكلة للعقارب، مثل الدجاج والقطط والقنافذ، مشددة أن ذلك يبقى غير كافي للحماية الكاملة والتخلص منها.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة صناع القرار للاستجابة بفعالية لهذه المشكلة الخطيرة، وذلك عبر إعادة فتح وحدات إنتاج الأمصال الخاص بالعقارب بمعهد باستور المغرب، بعد أن استغنت وزارة الصحة عن إنتاجه، وذلك لحماية المواطنين في لدغ العقرب وإنقاذهم من الموت.

وكشف ذات التقرير، أنه اليوم، حسب وسائل إعلام وطنية واحتجاجات المواطنين، توفي أربعة مواطنين من بينهم طفل في ظرف أسبوع، بعد إصابتهم بلسعات العقارب في كل من الخميسات الرماني وتنغير، مبرزا أن ذلك راجع إلى استقالة وزارة الصحة من مسؤوليتها في التكفل بالمصابين وعلاجهم.

وأوضح ذات المصدر، أنه بعد أن تخلت الوزارة عن إنتاج الأمصال وعن توفير المستلزمات الطبية والأدوية بوحدات الإنعاش بالمستشفيات العمومية، تسود حالة من القلق والخوف من التعرض للدغات العقارب مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، مبرزة أن غياب سيارات الإسعاف العمومية بالمناطق البعيدة والنائية لنقل المصابين يلزم على المواطنين تأجير سيارات خاصة لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى عمومي والتي تبعد عن القرى والمداشر بعشرات الكيلومترات.