الفريق النيابي للبام يدخل على خط قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

من منطلق مسؤوليته السياسية والبرلمانية وأدواره المتمثلة في الاستماع لنبض الشارع ومختلف الفئات وترجمتها لمبادرات برلمانية، استقبل الفريق النيابي للبام برئاسة محمد اشرورو، ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبحضور أعضاء عن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. وذلك يومه الإثنين 1 أبريل 2019 بمقر الفريق في مجلس النواب.

في بداية الاجتماع، رحب السيد محمد اشرورو بممثلي التنسيقية والشبكة، وأكد أن البام والفريق النيابي يدعم مطالبهم المشروعية تحقيقا للاستقرار التعليمي-التربوي وكذا الاجتماعي، مشددا على أن أعضاء الفريق كلهم آذان صاغية لحلحلة هذا الموضوع وفتح نقاش بشأنه ضمن مقاربة تراعي مصلحة الأساتذة والتلاميذ وأسرهم وكذا استقرار المنظومة التربوية والتعليمية، مؤكدا على أن الفريق النيابي يواكب تطورات الملف وأنه مستعد للقيام بمبادرات ووساطات تحقيقا للمصلحة العليا، لا رابح ولا خاسر، من خلال ما توفره الضوابط والقوانين للسيدات والسادة النواب.

من جهتهم، عبر ممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن شكرهم لرئيس الفريق والأعضاء على دعمهم ومواكبتهم للملف، وأشاروا إلى أن هذه القضية بلغت مستوى الأزمة بسبب تذبذب تصرفات الحكومة التي توحي بجلاء أنها لا تريد الحوار بل تستقوي بعقود الإذعان التي فرضها على الأساتذة، وأكد ممثلو التنسيقية، أساسا، على رفضهم لاستمرار التعاقد، وشددوا على ضرورة الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من القضايا التي تضمنها ملف مطلبي من 16 نقطة تستحضر مصلحة التلاميذ وأسرهم.

وبعض نقاش مستفيض، تم التطرق فيه لمختلف الجوانب المرتبطة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تم التوافق على مواصلة التشاور والتواصل بعد استشارة ممثلي التنسيقية لمجلسهم الوطني، وقيام الفريق النيابي بمبادرات برلمانية وفق ما تسمح به الضوابط المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره كل من السيدات والسادة النواب، أمال عربوش وهشام صابري وإدريس أوقمني، وغيثة آيت المدني.