الفريق النيابي للبام يصوت ضد مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2016

صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ضد مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016، في جلسة عمومية عقدت اليوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 بالمجلس خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع القانون.

وفي مداخلة له باسم فرق المعارضة، عبر النائب البرلماني رشيد العبدي عن استيائه من غياب الحكومة عن جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016، مستغربا كيف أن الحكومة حضرت بقوة خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة مراقبة المالية العامة وكانت مجندة خلال أشغال هذه اللجنة.

وأكد العبدي أن غياب الحكومة مؤشر على أنها تضرب بعرض الحائط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور، متسائلا، في ذات الوقت، كيف يمكن لنواب الأمة أن يقومون بالأدوار المنوطة بهم وأهمها محاسبة الحكومة على تدبيرها للشأن العمومي في غياب أعضائها.

وبالحديث عن مشروع قانون التصفية أوضح رشيد العبدي أن الحكومة لم تلتزم بالمؤشرات التي اعتمدتها في قانون مالية 2016، إذ أخطأت في جميع تلك المؤشرات بإستثناء ثمن برميل النفط، معتبرا أن عدم التزام الحكومة بوعودها يؤكد غياب الذكاء في التعامل مع مثل هذه القوانين المهمة.

وقال النائب البرلماني “الحكومة تعتمد دائما في سنها لقوانين المالية على تعليمات البنك الدولي، صحيح أن هذا الأخير هو بمثابة مكتب دراسات كبير ودراساته يقتدى بها، إلا أنه على الحكومة أن تجتهد وتقدم حولا ذكية بدل لعب دور التلميذ النجيب الذي يطبق توصيات المؤسسات الدولية دون نقاش”، مضيفا “الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المغاربة وهمها الوحيد كان التجاوب والالتزام مع هذه المؤسسات”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز العبدي أن المنظومة الاقتصادية لبلادنا تشوبها اختلالات بنيوية وعجز متواصل في الميزانيات العامة بفعل عدة عوامل، مؤكدا أنه تم تسجيل انكماش القيمة المضافة في الفلاحة واستمرار ضعف القطاعات غير الفلاحية وضعف أداء قطاع البناء والصناعة الاستخراجية، كما تم تسجيل نمو سلبي في صافي الصادرات إذ بلغ -4.7.

وذكر رشيد العبدي الحكومة بالارتفاع الذي عرفته المديونية العمومية، معتبرا أن مديونية الخزينة هي المؤشر الأساسي على مدى جودة التوازنات المالية وسلامة الميزانية العمومية من الهشاشة ومخاطر الأزمة المالية.

أما على المستوى الاجتماعي، فسجل العبدي انخفاض معدل نشاط السكان البالغين سن التشغيل بـ 46.4 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم الجامعي إلى 20 في المائة، وكذا ارتفاع عدد أيام الإضرابات بزيادة بلغت 86 في المائة.

سارة الرمشي