المهاجري: من الضروري إعادة النظر في صياغة الدعم الممنوح للمقاولات في إطار الميثاق الجديد للاستثمار

اعتبر النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، أن تنزيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار؛ ستعترضه العديد من العراقيل، وذلك بسبب مجموعة من الإكراهات، أهمها الدعم الممنوح للمقاولات.

وفي هذا الصدد، توقف النائب المهاجري في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، عند ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حول الاستثمار، قائلا “خطاب جلالة الملك كان واضحا، وقبل المرور لتشجيع الاستثمار، تكلم عن رفع العراقيل”.

وأكد المهاجري أن الميثاق الجديد للاستثمار، سيقدم الدعم للمقاولات، إلا أن ذلك يبقى غير كافيا، إذا تم تغييب الدعم على الصعيد الوطني، مقابل التركيز على الدعم الجهوي. مذكرا كذلك بأن جلالة الملك تحدث في خطابه عن إحداث 500 ألف منصب شغل، وهو العدد الذي يحيل على أن الأمر يتعلق ب500 ألف أسرة، وبالتالي ينبغي أن تتحقق الالتقائية في هذا الباب، عبر توفير السكن وخدمات الصحة والتعليم؛ “وإذا لم يتحقق ذلك، سنحذو حذو عدد من الدول الآسيوية، بل وسنضطر إلى إقامة أحزمة البؤس على غرار ما يحصل الآن بمدينة طنجة ومدينة الدار البيضاء”؛ يسترسل المهاجري.

وتحدث النائب البرلماني عن إقليم شيشاوة كنموذج، مشيرا إلى أن المصنع الذي تم إحداثه سنة 2008 فوق مساحة تبلغ 50 هكتاراً على مستوى الإقليم، لكن دون إحداث 0 منصب شغل إلى حدود اليوم، وذلك بسبب تواجد إقليم شيشاوة بين قطبي أكادير ومراكش، وهو الأمر الذي يرى معه المهاجري أنه يستدعي إعادة النظر في صياغة الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد.

خديجة الرحالي