المهاجري يستفسر وزارة الداخلية عن مآل الأسر القاطنة فوق أراضي الجماعات السلالية

أكد عبد الإله المهاجري المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن القرار الملكي السامي القاضي بالتمليك المجاني لأراضي الجموع بالمناطق المسقية لفائدة ذوي الحقوق، والذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول العقار، يأتي في إطار حرص جلالته على إيلاء العناية الخاصة بمختلف شرائح المجتمع المغربي.

وشدد المهاجري، اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018 في الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، على أنه يستوجب على الحكومة إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعرفها هذه الأراضي، خاصة مصير العديد من الأسر القاطنة منذ عقود فوق هذه الأراضي في العديد من المناطق، كشيشاوة على سبيل المثال، مبرزا أنه يجب على الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية تلك الأسر من التشرد.

كما تطرق المستشار البرلماني عن حزب البام بإسهاب في تعقيبه عن جواب الحكومة لمصير الأسر القاطنة فوق أراضي الجماعات السلالية، مطالبا بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حقوق تلك الفئة من الشعب المغربي.

إلى ذلك، أشاد المهاجري باهتمام جلالة الملك محمد السادس بالعالم القروي وبالأسر القاطنة فوق أراضي الجماعات السلالية، مؤكدا أن عدم تمكين تلك الأسر من تلك الأراضي السلالية يعرقل تحقيق التنمية، إذ لا أحد سيرغب في إنشاء مشاريع فوق أرض ليست بحوزته بشكل قانوني.
إبراهيم الصبار