النائب اشرورو يثير الإشكالات التي تعرقل تفعيل بعض مقتضيات التحفيظ العقاري ويقترح فتح نقاش مع الإدارة المعنية والمهنيين

أثار النائب البرلماني محمد اشرورو، عددا من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها زبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لهذه الأخيرة هو ضبط وتحصين الملكية العقارية.

وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 2 يناير 2023، أن أحد هذه المشاكل المطروحة بالوكالة يخص الإحداث لمطابقة العقار المحفظ مع واقعه، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء الزبناء هم بسطاء ويتم مطالبتهم بالتصميم المعماري بدون تغييره.

وأوضح اشرورو أن هذا الاجراء بدأ عام 2008، ولا يتوفر له سند قانوني، مشدداً على ضرورة وقف هذا الإجراء؛ وفتح نقاش مع الإدارة المعنية والمهنيين، لأن دور المحافظة العقارية هو تحديد الملكية وليس دورها التعمير؛ على حد قوله.

وخلص بالقول: “طبقا للدستور حق الملكية مقدس، وهناك عائلات تواجه مشاكل في التركة والإرث؛ وعلينا أن نسهل عليها هذه العملية”.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر