النائب المهاجري يدحض مزاعم الحكومة بخصوص اهتمامها بالشق الاجتماعي في مالية

دحض النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بالأرقام مزاعم الحكومة في الشق الاجتماعي بمشروع القانون المالي 2019، مؤكدا أن مضامين هذا المشروع لا تستجيب للتحديات والانتظارات المطروحة.

 وأكد النائب البرلماني، في مداخلة له أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي استأنفت أشغالها صباح يوم الخميس فاتح نونبر، أنه في قطاع التعليم، مثلا، الحكومة تتكلم عن تخصيص 15 ألف منصب شغل متعاقد، في حين أحالت أكثر من 13 ألف منصب شغل إلى التقاعد، بمعنى أن الحكومة عمليا لم تقم بأي مجهود فعلي لخلق مناصب جديدة.

وأضاف المهاجري، مخاطبا وزير الاقتصاد والمالية الذي حضر أشغال اللجنة: “في تقديمكم لمشروع قانون المالية 2019، تكلمتم بإسهاب عن قطاع التعليم ، لكن لم تقدموا أي أرقام تدل على وجود أي اهتمام بهذا القطاع”، وزاد قائلا: “المواطن إن لم يلمس التغيير في التعليم سيفقد الثقة في السياسية”. كما انتقد المهاجري عمل الحكومة على تحويل رجل التعليم من موظف عمومي إلى خدمة وسلعة تشتريها من الأغيار.

كما تطرق ذات النائب البرلماني، للفوضى التي يعرفهما قطاع محاربة الأمية، معربا عن ذلك بقوله:” أكبر العبث الاستغلال الذي تتعرض له الاعتمادات المخصصة لمحو الأمية، فهم يقومون بمحو الأمية للأرقام واللوائح الانتخابية”، داعيا في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.

أما في قطاع الصحة، دحض مولاي هشام المهاجري، مزاعم الحكومة فيما يخص “برنامج رميد”، مبينا أنه تم تقديم البطاقات دون تهيئ مراكز للاستقبال، وتحدث كذلك عن البنيات الأساسية المتهالكة، والخدمات غير اللائقة، إضافة الى نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكان والتي وصفها بالضعيفة.