الوزيرة غيثة مزور تقدم أمام المجلس الحكومي ثلاثة مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 2 مارس 2023، على ثلاثة مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية، قدمتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور.

ويهم مشروع المرسوم رقم 2.22.385، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، إذ يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في المملكة، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.386، المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، فإن المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليه، فإنه يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

سارة الرمشي