الوزيرة غيثة مزور توقع مذكرة تفاهم لمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات لإحداث 1000 منصب شغل
ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، الذي كان مديرها العام السيد سيمون أزولاي حاضرا، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا، انسجاما مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ دعا جلالته في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية، أبرمت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت السيدة مزور إن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، التي تهم مجال ترحيل الخدمات، دليل على محورية هذا القطاع، مضيفة بأن الوزارة ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين.
وتهدف مجموعة ALTEN MAROC، في إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم، وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.
ويغطي هذا المشروع الاستثماري مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022، تمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين، فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين.
سارة الرمشي