الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري: نشتغل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة سيحل إشكالية تنزيل وثائق التعمير

أكدت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن معيقات تنزيل وثائق التعمير تعتبر من أهم الأسباب لتنظيم الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022؛ أن أغلبية النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز 30 سنة ولم تعد تتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة ويعتمد على المبادئ التالية:

– أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛
– ثانيا: اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛
– ثالثا تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري.

أما المبدأ الرابع، فلخصته الوزيرة، في تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ وخامسا، تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا، تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي