الوزير عبد اللطيف وهبي: قدرنا أن نواجه أزمة الحرب والجفاف ونتدخل وفق قدراتنا المالية ولا نتهرب من المسؤولية

لم ينفي وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ ما يتداول عن ارتفاع أسعار المواد الطاقية ومعاناة الأسر المغربية جراء غلاء القفة المعيشية، لكنه أكد خلال مروره ضيفا على برنامج حوار بإذاعة أصوات بشراكة مع موقع العمق المغربي مساء اليوم الجمعة 07 أكتوبر الجاري، على أن الحكومة تستشعر وتراقب عن كثب إشكالية غلاء الأسعار وتسعى للتدخل من أجل تخفيف وطأة الغلاء عن جيوب المواطنين.

وتابع وهبي شرحه لهذه الوضعية الصعبة التي يواجهها الإقتصاد الوطني بالقول “أنه ورغم الظروف وما نعانيه من غلاء الأسعار هنالك مناقشات دائمة داخل الإئتلاف الحكومي واجتهادات لإيجاد حلول للحد من الغلاء”.

كما أبرز وهبي في معرض جوابه على أنه وإلى حدود الأمس خلص اجتماع المجلس الحكومي إلى توفير ما يناهز الـ 12 مليار درهم لتأدية تكلفة مجموعة من الفوارق في أسعار المواد الأساسية والخدمات لفائدة الشعب المغربي في مجال الطاقة ومجالات متعددة والتي حددها وزير المالية وسيتم إحالتها على البرلمان.

وزاد قائلا: “يجب ألا ننسى أننا جزء من الإقتصاد العالمي وهنالك أزمة مالية عالمية تضغط بقوة علينا وتفرض نفسها على الاقتصاد الوطني ولدينا إمكانيات محدودة”، واستطرد كلامه بطرحه لحلين يواجهان الحكومة حاليا، أولهما الاقتراض من جديد، وهو حل اعتبره وهبي سيرهن مستقبل شبابنا ومغاربة الغد، وهنالك حل ثاني وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا من خلال التدخل وفق الإمكانيات المتوفرة.

كما أفاد وزير العدل في نفس الصدد، أن الحكومة حاليا تعمل على تحقيق التوازن الإقتصادي واستمرار دينامية الحياة الاقتصادية في هدوء، “وأننا لم نسلك مسار دول أخرى انهارت اقتصاديا نظير دولة لبنان، من خلال ضمان كتلة الأجور للموظفين ودعم الطاقة وتقديم الدعم المالي لبعض القطاعات الحيوية وتحقيق التوازنات؛ ومشروع قانون المالية المقبل يبرز هذه التوازنات المالية المهمة”.

كما شدد وهبي على أن الأزمة العالمية تضغط على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، معتبرا أن قدر الحكومة الحالية أن تتزامن ولايتها مع أزمة الجفاف وقدرها أن تتزامن مع الحرب، والأزمة الدولية، معلقا على هذا الوضع بالقول :”نحن لم نهرب ونتحمل مسؤوليتنا في مواجهة هذه الظروف المؤرقة”.

يوسف العمادي