الوزير عبد اللطيف وهبي: وزارة العدل سطرت برنامجا طموحا لبناء وتهيئة أقسام قضاء الأسرة لتصبح مستقلة عن المحاكم الابتدائية
أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت برنامجا طموحا يشمل مجال البناء وتوسعة وتهيئة أقسام قضاء الأسرة، والنهوض بأوضاعها لتصبح كلها جيدة ومستقلة عن المحاكم الابتدائية، مبرزا أنه تم إعداد منهجية مفصلة من أجل تنزيل هذا الورش، وذلك من خلال النهوض بالمستوى التشريعي والمؤسسات، وتحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم والموارد البشرية.
وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، (أوضح) أنه فيما يتعلق بوضعية بنايات أقسام قضاء الأسرة تتوزع كما يلي:21 بناية حديثة تم إنجازها في العشر سنوات الأخيرة ويتعلق الأمر بكل من طنجة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، بركان، تاونات، ميسور، آزرو، الرباط، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، سطات، برشيد، سيدي بنور، مراكش، آسفي، الصويرة، اليوسفية، أكادير، تيزنيت، العيون، و6 مشاريع في طور إنجاز الورش بكل من وزان، الجديدة، بنسليمان، بيوكرى، جرادة، سلا، بالإضافة إلى7 مشاريع قيد الدراسة بصفرو، تمارة، المحمدية، بن احمد، تحناوت، ميدلت، أسا الزاك.
وقال وزير العدل “بما أن مدونة الأسرة، تشغل اهتمامات جميع الفئات المجتمعية والمؤسساتية الوطنية والدولية، وتحظى بمكانة عالية في المجتمع، وترتبط أحكامها بالشريعة الإسلامية وإمارة المؤمنين، فإن مراجعة نصوصها يتطلب منا منهجية تحترم هذه الخصوصية، وتستحضر المقاربة التشاركية لجميع الفاعلين والمتدخلين والمهتمين، والأكثر من ذلك يتطلب الأمر استحضار رأي المجالس والهيئات العليا المؤهلة لتنوير الطريق نحو مراجعة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة، والقضاء على كل أشكال التمييز، وحفظ المصالح المشتركة للأسرة، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال”.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يضيف السيد وهبي، خصصت الوزارة في إطار الإعداد لقانون المالية برسم سنة 2023، غلافا ماليا يقدر بـ 95 مليون درهم (32 مليون درهم كاعتمادات الأداء و63 مليون درهم كاعتمادات الالتزام)، بهدف إحداث بنايات مستقلة لمحاكم الأسرة وتهيئة وتأهيل البنايات الموجودة حاليا وصيانتها، كما تم تخصيص مبلغ مالي يناهز 50 مليون درهم من ميزانية التسيير بهدف توفير مختلف الخدمات التي تضمن السير العادي والمستمر للعمل بكافة محاكم الأسرة، هذا إضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في تمويل المشاريع الرامية لدعم محاكم الأسرة عبر الإمكانيات المالية للوزارة.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي