الوهابي تسجل عددا من التراجعات في ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

سجلت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، رئيسة شعبة فريق البام بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، استمرار مجموعة من الإشكالات والتراجعات في الميزانية الفرعية لوزارة الدولة لمكلفة بحقوق الإنسان برسم سنة 2020، التي تم تقديمها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب .

وتطرقت النائبة البرلمانية في تصريح لـــ”بام.ما” لمجموعة من التراجعات في الشق المتعلق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على مستوى المبادرات التشريعية، وكيفية تعامل الوزراء مع المؤسسات التشريعية، مشيرة في الشق المتعلق بالمجتمع المدني الذي يدخل في خانة العلاقة مع البرلمان، استمرار مجموعة من التجاوزات، مثل، اشتغال مجموعة من الجمعيات في المغرب برخص مؤقتة ما يجعلها لا تستفيد من دعم كبير.
وأكدت النائبة زهو الوهابي، أن واقع حقوق الإنسان يفند كل الطروحات التي قدمها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إذ من الضروري النهوض والتفاعل من طرف الفاعل السياسي والمدني، ومن طرف الحكومة بالقطاع ليتجاوب مع مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها .

خديجة الرحالي