ال ODT تطالب الحكومة بمراجعة قرار إجبارية الاقتطاع وتدعوها للتواصل مع الشغيلة

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل التأكيد على موقفها المبدئي من عملية التضامن الوطني لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس مند إحداثه، مطالبة رئيس الحكومة بمراجعة قراره القاضي بإجبارية الاقتطاع، وتدعوه للتواصل مع الشغيلة المغربية ودعوتها للمساهمة الطوعية في هذه العملية الإنسانية والاجتماعية، حتى لا يفقد الصندوق الأهداف السامية التي أسس من أجلها في إطار من الشفافية التامة في تدبيره.

وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها للرأي العام والشغيل المغربية، أن صندوق تدبير جائحة “كورونا” مند إحداثه، وإلى الآن، ظل منفتحا على جميع والمؤسسات والشركات والمواطنين والمواطنات للمساهمة الطوعية فيه كل حسب إمكانياته وقدراته، ولم يكن له قط طابع إلزامي يفرض على أية جهة كانت مؤسسة أو أفرادا، وبالتالي طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بمراجعة قرار إجبارية الاقتطاع.

وأفاد ذات البلاغ، أن الحكومة اختارت كدأبها، ومرة أخرى، بتفويض من جهات نقابية، الطريق الأسهل وهو الاقتطاع الإجباري من أجور كافة الموظفين والموظفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تخضع لوصاية الدولة، كما تفعل عند لجوئها إلى الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، بدعوى مراجع دستورية لا علاقة لها بالوضع الحالي، الذي دخل فيه المغرب وهو حالة الطوارئ والحجر الصحي وهو وضع غير مسبوق في بلادنا.

وذكرت المنظمة، أن الجميع كان ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة المغربية عن عرضه لمشروع قانون مالي تعديلي أمام البرلمان، من منطلق أنه لا يمكن للحكومة أن تتصرف في موارد الدولة خارج ما تنص عليه الميزانية العامة التي حظيت بمصادقة البرلمان، وذلك بهدف تقليص عدد من نفقات الاستثمار والتجهيز والتسيير التي تعتبر غير ضرورية في الظرف الحالي، أو إلغائها بشكل نهائي من ميزانية 2020، أو تحويلها إلى مجالات أكثر أهمية، خاصة مع استحالة تحقيق توقعات نسبة كبيرة من الإيرادات خلال السنة الجارية، فضلا عن صعوبة برمجة نفقاتها، وكل ذلك في إطار مشروع واضح شفاف، ومرقم بالنسبة لكل قطاع ومؤسسة عمومية وجماعة ترابية أو جهة، مع تحديد غلافها المالي الإجمالي وتحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن إلغاء أو تقليص هذه النفقات إلى الحساب الخصوصي المحدث لمكافحة جائحة كورونا، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة، بعد مصادقة المؤسسة التشريعية بشكل شفاف وقابل للمراقبة والمحاسبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بعيدا عن خطاب ترشيد النفقات، والتحكم في نفقات الموظفين بإلغاء مناصب الشغل وتأجيل الترقيات التي كانت مقررة في الميزانية.

وأضافت ذات الوثيقة، أنه كان على رئيس الحكومة أن يدعو عددا كبيرا من الشركات والمقاولات الوطنية والمتعددة الجنسية المستثمرة في بلدنا، و التي استفادت بشكل كبير من السياسات الاقتصادية والتحفيز ودعم الاستثمار والإعفاءات الضريبية وقانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي حققت بفضل كل ذلك ارتفاعا كبيرا في أرقام المعاملات وأرباحا صافية ضخمة غير مسبوقة وتاريخية، طيلة فترات الرخاء والازدهار الاقتصادي، إلى المساهمة الوازنة في هذه العملية الإنسانية والصحية والاجتماعية الوطنية، وفي مقدمة هذه المقاولات نجد شركات الاتصالات والأبناك وشركات التأمينات وشركات الأدوية والتجهيزات الطبية وصناعة المواد الغذائية وشركات الغاز و العقار والصيد في أعالي البحار.

وأوضحت المنظمة، أنه كان من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة بشكل رسمي عن تخصيص غلاف مالي لمنح تعويضات تحفيزية لمختلف مهنيي الصحة ورجال ونساء السلطة ومقدمي الأحياء وموظفي الجماعات الترابية والأمن والدرك و القوات المساعدة والمطافئ والإسعاف وعمال وعاملات النظافة وحماية البيئة، وجميع موظفي الدولة الذين يوجدون اليوم في الصفوف الأمامية، يباشرون عملهم بشكل يومي كل من موقعه، ليلا و نهارا وساعات اضافية، في ظروف جد صعبة أحيانا ومتعبة جسديا ونفسيا، لمواجهة جائحة كورونا فيروس.

سارة الرمشي