قال، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، السيد علي لطفي، إن ذكرى العيد الأممي للعمال -فاتح ماي 2021، تحل اليوم والعالم لازال يعيش تحت وطأة وضغط تداعيات جائحة كوفيد-19 المدمرة التي تشكل خطرا داهما يهدد البشرية جمعاء،زاد من حدته ظهور أنواع جديدة متحورة سريعة الانتشار والتي أثرت سلبا على صحة الإنسان البدنية والنفسية والعقلية وأرخت بظلالها الكئيبة على الاقتصاد والشغل والغداء.
وأضاف لطفي ضمن نشاط -بسيط احتراما للتدابير الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا- نظم بالمناسبة حضره عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرةـ السيد المهدي بنسعيد، وفعاليات نقابية ومهنية، بالقول: ” ولنا أن نفخر ونعتز أيما اعتزاز بالخطة الإنسانية الرائدة والإستراتيجية الصحية والاقتصادية الفعالة التي أبدعها جلالة الملك لمواجهة هذه الجائحة بإنشاء صندوق خاص لاقتناء المعدات الطبية وتوفير الأدوية لعلاج المصابين، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية،وتوفير اللقاح مجانا للمواطنين والمقيمين، وتقديم المساعدات المالية لمن فقدوا عملهم”.
وأشار لطفي إلى أن الاحتفال بعيد الشغل العالمي في ظل ظروف استثنائية لا تختلف كثيرا عن السنة الماضية، ستغيب فيه مرة أخرى مظاهر الاحتفال العمالي ومسيراته التي كانت تجوب الشوارع وترف شعارات الاحتجاج ضد السياسات الحكومية، بفعل استمرار سريان قرار حالة الطوارئ الصحية والتباعد الاجتماعي الذي يمنع النقابات العمالية من التظاهر للتعبير عن مطالبها وانتظاراتها، لاسيما بعد القرار الحكومي الأخير بمنع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد الأممي للعمال تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.
ويسترسل المتحدث قائلا: “ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية وحسنا الوطني سنواصل الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية والتباعد الاجتماعي، مكتفين بتظاهرات واحتفالات افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار لطفي إلى أن اختيار المنظمة الديمقراطية للشغل هذه السنة كشعار لاحتفالها بعيد الشغل العالمي: “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”، لينبع من تقدير المنظمة لأهمية المشروع المجتمعي الضخم وغير المسبوق الذي أقره وأعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، والذي يعد بصدق ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي وخطوة حاسمة على طريق تقوية الدولة الاجتماعية خدمة للإنسان وحماية للمواطن المغربي ضد الأخطار ولتخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية والأزمات المجتمعية.
إنه مشروع ملكي بفلسفة إنسانية يصبو إلى تحقيق التضامن والتكافل المجتمعي بأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية كفيلة بالحماية من المخاطر الرئيسية، من خلال تنزيل برامج اجتماعية ذات أولوية اجتماعية (priorités sociales )، منها التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية والمعاش والتعويض عن فقدان الشغل فضلا عن الدعم المباشر للأسر بعد تنزيل السجل الاجتماعي الموحد وإجراءات مواكبة لإنجازه وتحقيق أهدافه النبيلة في العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
الكاتب العام ل “الأوديتي” أبرز كذلك أن فاتح ماي لسنة 2021 يأتي في سياق وطني مطبوع بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وضعت اقتصاد المغرب أمام تحديات صعبة عمقته الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الجائحة وخلفت مآسي اجتماعية كبيرة بسبب توقف النشاط الاقتصادي والخدماتي في القطاعات الأكثر تأثرا كقطاع السياحة والفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي مما ترتب عنه ضياع آلاف الوظائف، وتدني المستوى المعيشي للمواطنين خصوصا مع استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار وتجميد الأجور وهزالتها فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية وأسعار المحروقات والماء والكهرباء وخدمات النقل وجنون أسعار العقار والرفع التدريجي للدعم عبر صندوق المقاصة القريب جدا من الإقبار. دون نسيان استمرار سياسة الضغط على التوازنات الاجتماعية لفائدة التوازنات الماكرو اقتصادية والليبرالية المتوحشة والتخلي عن المعادلة القائمة على اقتصاد السوق وسياسة الدعم الاجتماعي مما أدى إلى تعميق الهوة بين فقراء الأمة وأثريائها والمزيد من إفقار المغاربة بما في ذلك الطبقة المتوسطة التي هوت إلى الأسفل الاجتماعي.
واعتبر لطفي أن جائحة كورونا لا تشكل أزمة صحية فحسب، بل إنها تمثل أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية تؤكد صدقية ومصداقية تحليلاتنا حول الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية المتبعة من الحكومة بخلفية “نيوليبرالية” متوحشة لها آثار ونتائج مدمرة على الإنسان والطبيعة والوطن ومستقبل أبنائه. أزمة خانقة تمثلت في تراجع مستوى الاستمارات الأجنبية والصادرات وانكماش الطلب الداخلي وانهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد وضعف الإجراءات التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية التي تشكلت من أجل امتصاص آثار الصدمات لكنها لم تتمكن من إعادة ترتيب الأولويات بل استمر التبذير والريع واقتصاد الامتيازات والفساد والتملص الضريبي.
“ولازلنا بعيدين كل البعد عن إقلاع اقتصادي حقيقي وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، مع تعثر وتعطيل إرساء ميثاق اللامركزية الإدارية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي تواجه جيوب مقاومة شرسة من المركز لاحتكار الصفقات العمومية”، يقول لطفي.
كما كشفت الجائحة عن ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقارب 15 في المائة، وما يقارب 500 ألف أجير توقفوا عن العمل سنة 2021 بسبب الجائحة التي أصابت آلاف المقاولات في عدد من القطاعات منها السياحة والصناعة والتجارة والخدمات والبناء، واتساع القطاع غير المنظم ووقوع ملايين من المغاربة في براثن الفقر والفقر المدقع والهشاشة، حيث يعاني عدد كبير منهم وخاصة الأطفال والنساء من نقص وسوء التغذية في ظل منظومة صحية متهالكة تفرض على الأسر مساهمة كبيرة من جيوبها في نفقات العلاج والاستشفاء والأدوية تتجاوز 60 في المائة مع ضعف الحماية الاجتماعية لدى المغاربة التي لم تتجاوز 46 في المائة، علاوة على أن 60 في المائة من المسنين لا يتوفرون على تغطية صحية أو معاش للتقاعد.
ومن جهة ثانية، تواجه الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا شبح الإفلاس وتهديدا وجوديا. مع الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من المقاولات المتوقفة هي الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني وبالتالي فإن نحو نصف الطبقة العاملة بالقطاع الخاص مهدد بخطر فقدان الشغل.
أما عمّال الاقتصاد غير المهيكل، يسترسل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فمعرّضون لخطر الضياع والتشريد وفقدان مكسب العيش، لأن الغالبية تفتقر إلى الحماية الاجتماعية وليس لها رعاية صحية جيدة. إن الإغلاق خلال فترة حالة الطوارئ يحرم هذه الفئة الهشة من أنشطتها المدرة للدخل ومن أجرها اليومي، وبالتالي تزداد معاناتها ومآسيها ومآسي أطفالها علما أن عمال القطاع غير المهيكل الذي يشغل أكثر من 6 ملايين أسرة مغربية يعيشون وضعية فقر وهشاشة رغم ما يدرّه هذا القطاع في الدورة الاقتصادية من موارد، تصل إلى 30 في المائة. كما أن المهاجرين بالمغرب معرّضون للخطر لأنهم يواجهون مخاطر ظروف عملهم ومعيشتهم ويجدون صعوبة في الوصول إلى تدابير الدعم التي وضعتها الحكومة
وانتقد لطفي عجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذه الأزمة الخانقة، وعن بلورة برامج اقتصادية طموحة لأن همها الوحيد والذي تجتهد فيه أكثر هو تنزيل إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد في ظرف 6 سنوات وسن العديد من القوانين واتخاذ قرارات لا شعبية ولا اجتماعية على حساب الموظفين والأجراء والطبقة المتوسطة،ومنها فرض نظام التقاعد، والقضاء على نظام وصندوق المقاصة، وضرب مبدأ استقرار الشغل من خلال تكريس نظام التعاقد في التعليم، واستهداف مجانية التعليم من خلال قانون الإطار الوارد في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وترقيع وتبليط المنظومة الصحية المتهالكة في غياب مجلس أعلى للصحة.
لقد اكتوت الطبقة العاملة المغربية بنار الأزمة الخانقة، ولازالت تشتغل في ظروف غير إنسانية ومهددة في صحتها وحياتها بسبب عدم احترام قوانين الشغل والعلاقات المهنية في عدد من القطاعات. ولقد أعادت فاجعة طنجة، التي أودت بحياة عدد كبير من العمال والعاملات،إلى الواجهة أسئلة كثيرة بشأن الشغل اللائق والمسألة الاجتماعية ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصّل من المسؤولية القانونية والأخلاقية. كما سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها العمال والعاملات في عدد من المواقع أثناء القيام بوظائفهم وأشغالهم وهو ما يتطلب بيئة سليمة وآمنة للعمل وشغل لائق ونظام الصحة والسلامة المهنية في المعامل وأماكن العمل لحماية العمال والعاملات والتقليل من المخاطر التي يتعرضون لها في مكان العمل.
وطالب المتحدث الحكومة بالتفكير الجدي في مراجعة جذرية لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وترتيب الأولويات عبر اعتماد نموذج تنموي جديد وسن عقد اجتماعي جديد والاستثمار في العنصر البشري واستعادة دور الدولة الاستراتيجي وإشرافها المباشر على القطاعات الحيوية ومنها الصحة والتعليم والشغل والسكن والبيئة أساسه تطوير منظومة تعليمية تربوية شعارها: التربية والتعليم للجميع مجانا.
وفي سياق متصل، شدد لطفي على مطالبة الحكومة بوضع التربية والتعليم في صلب التنمية الإنسانية والاستثمار في مجال الصحة بهدف تعزيز الرأسمال البشري، واعتبار التوظيف في التعليم ضرورة مجتمعية وله الأسبقية للاستثمار في الإنسان المغربي وبناء مستقبل الوطن واستدامته، وبالتالي على الحكومة الإسراع بإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي التعليم.
مطالب “الأوديتي” تؤكد على خلق معاهد عليا لتكوين أكبر عدد من الأساتذة والأطر والكفاءات التعليمية والأطر الطبية والتمريضية وربطها بالجامعات والكليات وتوظيفهم المباشر لتغطية العجز السنوي المتزايد بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالات من التعليم والصحة للتوجه نحو القطاع الخاص أو الهجرة خارج الوطن،بسبب ظروف العمل الشاقة وغياب الحوافز المادية وضعف الأجور التعويضات.
كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة القيام بمراجعة جذرية للمنظومة الصحية وتقوية الجهوية الصحية وتوظيف العدد الكافي من الأطر الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية؛ وبتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها ومكافحة أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة. ودعت المنظمة إلى المعالجة الجدية والسريعة لضحايا النظامين في التعليم والصحة وتسوية الوضعية المالية بأثر رجعي ضمانا لكرامتهم.
ودعا الإطار النقابي “الأوديتي” إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم والتكوين المهني وخلق درجات ترقي جديدة لجميع أسلاك التعليم ودرجة “خارج السلم ” لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي؛ ومراجعة النظام الأساسي ومنظومة الأجور لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بإشراك ممثلي الأساتذة، مؤكدة على مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأطر العلمية والتمريضية والقابلات وتقنيي الصحة والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، إضافة إلى مطالبتها الحكومة بإصلاح الأنظمة الأساسية وأنظمة الترقي المهني والتعويضات وأجور المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة مع تخصيص درجة لحاملي شهادة الدكتوراه.
المنظمة الديمقراطية للشغل شددت على مراجعة النظام الخاص بالجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية؛ واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتعميمها على جميع العمال والعاملات في الشركات والمقاولات؛ بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في الإصلاح المقايسي لنظام التقاعد لتحسين أجرة المعاش والحفاظ على مكتسبات الموظفين والملائمة بين القطاع العام والخاص في معاش عادل موحد ضامن للكرامة، والتأكيد على تكريس عقد شغل غير محددة المدة والترسيم بعد ستة أشهر وتحسين أجور وتعويضات عمال النظافة وحماية البيئة، وحراس الأمن الخاص، وندل المقاهي والمطاعم والنوادي، وضمان حقوقهم ومستحقاتهم في الساعات الإضافية واحترام ساعات العمل والعطل والأعياد كأيام للراحة أو التعويض عنها.
وطالبت المنظمة بتحسين أوضاع العمال والعاملات الزراعيين والصيد البحري؛ والاهتمام أكثر بحقوق النساء العاملات ضد مختلف أشكال التمييز والاضطهاد داخل مجالات الشغل وعلى مستوى القوانين الشغيلة والحقوق الاجتماعية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والحرفية. وكذا دعم وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجيستيك متعددة الوسائط من خلال التخفيف من العبء الضريبي والرسوم والتحملات الاجتماعية، وضمان الدولة الاقتراض من الأبناك بفوائد مقبولة اقتصاديا واجتماعيا.
وفي إطار متصل، أكد الكاتب العام ل “الأوديتي” على ضرورة مضي الحكومة في خلق فرص الشغل للشباب ولخريجي الجامعات والدكاترة العاطلين عن العمل و إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والتعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي. مع العمل على تعزيز أسس دولة الحق والمؤسسات الضامنة للعدالة الاجتماعية والمساواة وتوسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية في كنف القانون، وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز المتحدث أن هناك اليوم ضرورة لتنزيل الفصل الثامن من الدستور لوضع قانون النقابات ومعايير موضوعية شفافة للتمثيلية وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وتنمية الوعي الديمقراطي في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها؛ والاعتراف بالنقابة كشريك استراتيجي واحترام الحريات النقابية واعتماد المفاوضات الجماعية والاتفاقيات الجماعية، كخيار أساسي، مع مراجعة مدونة الشغل الوطنية ومصادقة المغرب على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المرتبطة بشكل خاص بالحريات النقابية والحق في التفاوض الجماعي وحماية الصحة والسلامة المهنية.
لطفي طالب الحكومة كذلك بتأهيل جهاز مفتشي الشغل وحماية استقلالية قراراته وخلق نظام أساسي خاص به، وسن نظام للتعويضات والحماية ضد الأخطار المهنية؛ وإدراج مرض فيروس كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وتحيين سجل الأمراض المهنية وحوادث الشغل المرتبطة بزمن الأوبئة والفيروسات. مع استعجالية فرض قانون الصحة والسلامة المهنية على جميع المقاولات والورشات وتفعيل لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية؛ وإحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية، وحماية حقوق مغاربة العالم وتمثيلهم بالمؤسسات الدستورية ومجلس الجالية وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب تماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشار لطفي، إلى أنه في الشهور القليلة المقبلة ستكون بلادنا على موعد مع الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية ستتقدمها انتخابات المأجورين كاستحقاق وطني خاص بانتخاب مناديب العمال بالقطاع الخاص وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 16 يونيو 20212 وما بين 10 و20 يونيو 2021 بالنسبة للقطاع الخاص، فإننا ندعو كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والعمال والعاملات إلى التصويت على لوائح المنظمة الديمقراطية للشغل اللون العنابي (الرمان).
وعبر المتحدث عن تفاؤله في أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة فارقة بين عهدين، ومدخلا ضروريا لتخليق الحياة السياسية والعامة، ومكافحة الفساد والريع السياسي والنقابي، وتكريس الخيار الديمقراطي في كنف الدولة الاجتماعية. ودعا الدولة والفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين وكل القوى الحية للمجتمع، لتكثيف وتوجيه الاهتمام والجهد لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والفوارق المجالية من خلال بلورة ومأسسة “الحوار الاجتماعي” بشكل مستدام وفعال عبر تشريع خاص للحوار الاجتماعي ومجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
تفاؤل يهم كذلك العمل على تصفية الجو السياسي بإصدار عفو شامل وإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي والمعتقلين الصحفيين، وإلغاء المتابعات في حق أساتذة التعاقد وتعزيز التماسك الاجتماعي لمواجهة كافة التحديات والمتربصين ببلادنا واستقراره السياسي.
وختم لطفي حديثه، بالإشارة إلى أن القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية ستظل على رأس الأولويات، ومبدأ السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام. وإن البناء الديمقراطي المكرس للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية ركن أساسي لمشروع النموذج التنموي المنشود. كما نسجل بإيجاب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وإعلان عدد من الدول العربية والإفريقية فتح قنصلياتها بالداخلة.
كما ستظل الطبقة العاملة المغربية مجندة وراء جلالة الملك للدفاع عن حوزة وطننا واسترجاع أراضينا المحتلة في الشمال “سبتة، مليلية والجزر”، وبهذه المناسبة العمالية العالمية توجه لطفي بالتحية والإكبار لقواتنا المسلحة الملكية المرابطة على الحدود ولقائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولأفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال المطافئ، الحريصين على أمن واستقرار الوطن.
مــــراد بنعلي