بهدف رصد نسبة حالة العود إلى الجريمة.. وزارة العدل تفتح ورشاً لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية

أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية موضوع العود إلى الجريمة، فإنها جعلته من بين أهم الاهتمامات داخل ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية الذي أعلنت، عنه سواء على مستوى الأوراش الإصلاحية التشريعية أو المؤسساتية.

وذكر السيد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 3 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير بهدف وضع آلية لرصد نسبة حالة العود إلى الجريمة سواء بالنسبة للأشخاص المعتقلين أو المحكومين في حالة سراح، حيث بادرت إلى فتح ورش لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية، المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية للمملكة.

وكشف الوزير أن هذا الورش سيمكن من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها إحصائيات حالة العود بالتفصيل والدقة المطلوبين، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح أو حسب جنس الشخص، ذكرا أم أنثى أو تبعا لطبيعته القانونية شخص ذاتي أو معنوي، أو حسب السن رشداء أو أحداثا، وأيضا حسب نوع الجريمة أو طبيعة العقوبة.

كما أدرجت وزارة العدل ضمن هيكلتها الجديدة، حسب الوزير، مرصدا وطنيا للإجرام سيُعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها، وستكون من بين اهتمامات المرصد تتبع ظاهرة العود ودراستها وتحليلها بكيفية علمية للوقوف على سبل فعالة لمعالجتها ولسد النقص المسجل على مستوى الأبحاث والدراسات المهتمة بالموضوع.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه من بين المستجدات التي تضمنها مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي المغربي، إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة العود، وفق مقاربة جديدة تساير واقع الجريمة بالمغرب وتنفتح على التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الأنظمة الجنائية العريقة، وتجد أجوبة للإشكالات العملية المسجلة، مؤكدا على اهتمام الوزارة ضمن استراتيجيتها بدعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية، لإيجاد أجوبة لبعض الظواهر الإجرامية وعلى رأسها ظاهرة العود إلى الجريمة.

وشدد وزير العدل على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتأهيلهم، وتعزيز الرعاية اللاحقة للنزلاء من خلال برامج اجتماعية واقتصادية لتفادي عودتهم إلى الانحراف، بالإضافة إلى مواكبة بعض المقاربات الفعالة التي اعتمدتها بعض الأنظمة الجنائية المقارنة، على سبيل المثال ما اعتمده المشرع الفرنسي بموجب قانون 10 غشت 2007 للعود، بخصوص توسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفئة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة كمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي مثلا.

سارة الرمشي