تنسيقية البام للتعليم الخصوصي بفاس تنظم ندوة فكرية تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها
تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، نظمت تنسيقية الأصالة والمعاصرة للتعليم الخصوصي بفاس، يوم السبت 09 فبراير 2019 بفندق منزه زلاغ بفاس، ندوة فكرية حول التعليم الخصوصي، وذلك بإشراف من الأمانة الإقليمية للحزب بفاس.
وفي هذا الإطار، استعرض إدريس محبوب رئيس تنسيقية الأصالة والمعاصرة للتعليم الخصوصي بفاس، أهم أنشطة التي أنجزتها التنسيقية في موسمها الثاني، خاصة اللقاء مع مدير ديوان وزير التربية الوطنية، إذ تمت مناقشة موضوع عدم استفادة شغيلة التعليم الخصوصي بالمغرب من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
من جهته، نوه محمد السليماني الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس، بالعمل التنظيمي المتميز الذي تقوم به تنسيقية الأصالة والمعاصرة للتعليم الخصوصي بفاس منذ تأسيسها، وذلك من خلال التأطير والتكوين سواء في مجال التعليم أو على مستوى الممارسة السياسية ضمن المؤسسات الحزبية للبام بفاس، معربا عن استعداد الأمانة الإقليمية بفاس تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للتنسيقية.
في حين قدم لحسن حرث عضو الأمانة الإقليمية وعضو المجلس الوطني لحزب البام، عرضا تحت شعار “العدالة الإجتماعية في صلب إصلاح التعليم”، حيث ركز في مداخلته على محورية المسألة الاجتماعية كلازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوقف كذلك عند التحديات التي يواجهها المغرب، مستعرضا مجموعة من التدابير التي تصب في صون كرامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، ألح حرث على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية وتفعيل قيم التضامن والإنصاف، مؤكدا فشل الحكومة في المجال الاجتماعي والعمل الكبير الذي يقوم به حزب الأصالة والمعاصرة في إطار دينامية مجتمعية محتضنة للمشروع المجتمعي الحداثي التنموي.
أما سعاد التيالي عضو الأمانة الإقليمية بفاس، فركزت في عرضها “مهنيو التعليم الخصوصي. .أية حماية قانونية ؟ “، على غياب التجانس ونقص التكوين وعدم استقرارالمشتغلين بقطاع التعليم الخصوصي، الذي اعتبرته مقاولة تربوية، منبهة إلى ضرورة الخضوع لالتزامات قانون الشغل إزاء المستخدمين.
واقترحت المتحدثة ذاتها إصدار قانون خاص بهذا القطاع، وإعادة النظر في تغيير القانون الأساسي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من أجل استفادة مهنيي قطاع التعليم الخصوصي من خدماتها، إسوة بإخوانهم في التعليم العمومي.
إلى ذلك، أشار البشير الدريوش مسير مؤسسة تربوية خصوصية بفاس، في مداخلته حول التعليم الأولي بين الإصلاح والإكراهات، إلى ضرورة تعديل قانون 00/73، متسائلا عن القانون الجبائي الملائم للتعليم عامة والتعليم الخصوصي بصفة خاصة، داعيا الدولة إلى أداء واجبات التمدرس لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
وللإشارة فإن اللقاء شهد تكريم بعض المشتغلات والمشتغلين بقطاع التعليم الخصوصي، من مدرسين ومدرسات وإداريين وبعض مسيري المؤسسات التعليمية الخاصة.
إبراهيم الصبار