تويزي والحمامي يواجهان وزير التجهيز بانعكاسات عدم استقرار أسعار المحروقات وعدم صيانة القناطر

أحرج المستشاران البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي ومحمد الحمامي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عندما واجهاه بانعكاسات عدم استقرار أسعار المحروقات على قطاع النقل والتداعيات السلبية لعدم صيانة عدد كبير من القناطر.

جاء هذا خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، حيث أكد المستشار البرلماني أحمد تويزي أن القرار الذي أقدمت عليه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والقاضي بتحرير أسعار المحروقات، وجعلها مرتبطة بشكل مباشر بمتغيرات السوق الدولية، كان له أثر كبير على العديد من القطاعات، من بينها قطاع النقل، مبرزا أنه بات للتغير المستمر لأسعار المحروقات انعكاس على تكلفة النقل داخل المغرب، سواء بالنسبة للمسافرين أو البضائع، الأمر الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وأبرز تويزي أن رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير سوق المحروقات ساهم في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، لكن هذا الإجراء كان له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، متسائلا ​عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لحماية قطاع النقل من انعكاسات عدم استقرار أثمنة المحروقات.

وقال المستشار البرلماني “تحرير أسعار المحروقات كان الهدف منه دعم تنافسية القطاع، التي بدورها تساهم في انخفاض الأسعار كما حدث مع سوق الاتصالات، لكن للأسف في هذا القطاع لم نلحظ أي انخفاض في الأسعار كباقي القطاعات”، مضيفا “وجود مجلس المنافسة لا يعفي الحكومة من مهمتها في مراقبة وضبط أسعار هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المشغلة ببلادنا، إذ يشغل أزيد من 200 ألف من اليد العاملة”.

أما فيما يتعلق بصيانة القناطر، فتسائل المستشار البرلماني محمد الحمامي عن التدابير التي تتخذها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لصيانتها، مؤكدا أنه من بين المحاور الأساسية التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الذي اعتمدته الوزارة في الفترة ما بين 2017 – 2021، هو تطوير البنية التحتية لهذه القناطر بالنظر للدور المهم الذي تلعبه.

وتعقيبا على رد السيد الوزير، واجه الحمامي هذا الأخير بالأرقام التي تؤكد عدم التزام الوزارة بهذا البرنامج، حيث أشار إلى أن هناك 500 قنطرة متآكلة و180 قنطرة مغمورة و1728 قنطرة ضيقة و58 قنطرة محددة الحمولة، داعيا الوزارة إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامجها الاستعجالي الخاص بهذه القناطر، فالحكومة أشرفت على نهاية ولايتها ولم تلتزم بالبرنامج الاستعجالي الذي تعهدت به، يضيف المستشار البرلماني.

سارة الرمشي