حماية الملكية العقارية…وزير العدل يكشف عن إجراءات تنظيمية وعملية اتخذتها الوزارة للتصدي وتطويق ظاهرة الاستلاء على عقارات الغير

كشف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل قامت بإجراءات تنظيمية وعملية، استهدفت تطويق ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وسد عدد من الثغرات القانونية والإجرائية.

وأفاد الوزير في معرض ردع على أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الاثنين 16 يناير الجاري، أنه قد تم جرد العقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مشيرا الى أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وذكر الوزير أن الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، تضمنت أمرا مولويا بالانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها وإجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها.

وأبرز الوزير أنه تم اعتماد مقاربة وقائية للتفعيل على شكل تدابير تشريعية؛ وقد همت إصدار مجموعة من النصوص القانونية، كتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وإصدار القانون رقم القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي، وبتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين.

ومن أجل تحقيق الردع المطلوب، أشار الوزير أنه هناك أيضا القانون رقم 18/32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، الذي يعطي للسلطات القضائية المختصة صلاحية تدبير عقد العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى الجارية، إضافة إلى إصدار قانون رقم 18/31 بتغيير وتتميم بعض فصول قانون الالتزامات والعقود، التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموال عقارية.

وحسب الوزير؛ فكل هذه الإجراءات أسهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث عرف عدد القضايا المسجل في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود شهر أكتوبر 2022 (59) قضية. كما قامت الوزارة بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات غير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي