خديجة حجوبي تشيد بمضامين مشروع قانون إحداث المجموعات الصحية الترابية وتدعو الحكومة لتنزيله وفق خصوصيات كل جهة
نوهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خديجة حجوبي؛ بمضامين مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية -كما وافق عليه مجلس المستشارين-، داعية الحكومة لإيلائه المكانة اللازمة والهامة والعمل على تنزيله وفق الخصوصيات التي تميز كل جهة من جهات المملكة، والإسراع في نشر النصوص التطبيقية المتضمنة بعد المصادقة عليه في أقرب الآجال.
واغتنمت حجوبي في مداخلة لها بلجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقدة يوم الأربعاء 8 مارس 2023، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون، (اغتنمت) فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لتقدم التحايا وتشيد بالأدوار المتميزة التي تلعبها النساء داخل اللجنة وكذا داخل المجلس وداخل المجتمع المغربي بصفة عامة، مؤكدة على ضرورة توفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية التي من شأنها الرفع من مكانة المرأة وتواجدها داخل كل المؤسسات، لاسيما على رأس أجهزتها التقريرية.
كما اغتنمت الفرصة لتوجيه تحية إكبار وإجلال للنساء العاملات في قطاع الصحة على عطائهن المتسم بالتضحية ونكران الذات ودورهن الكبير الذي يقمن به من أجل الإرتقاء بمختلف الخدمات داخل المنظومة الصحية في جميع مواقع عملهن، وكذا بجهودهن ونبل أخلاقهن وتفانهن في عملهن.
واعتبرت حجوبي أن هذه المبادرة التشريعية لا تختلف من حيث الأهمية عن سابقاتها، حيث يرى الفريق البامي أنها مبادرة مهيكلة وأساسية للمنظومة الصحية الوطنية وذلك من خلال إحداث هيكلة جديدة في هذا القطاع الحيوي تتسم بطابعها الجهوي، وذلك تماشيا مع الإرادة الملكية السامية الرامية لتمكين بلادنا من جهوية متقدمة تشكل مدخلا لديمقراطية محلية حقيقية تعتمد على الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية؛ وتعنى بتدبير شأنها العمومي الجهوي؛ مكرسة لتنمية مستدامة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وأكدت المتحدثة أن هذا المشروع يندرج في إطار السير الحثيث على نهج درب اللامركزية واللاتمركز في القطاع الصحي تكريسا للإصلاح العميق والشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وجعلها تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأبرزت حجوبي أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر أن توفير العرض الصحي وتجويد الخدمات الطبية والاستشفائية وتوفير عرض علاجات يتماشى والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي من أولى الأولويات.
واستحضارا للواقع الحالي الذي يعيشه قطاع الصحة وللتحديات والاكراهات التي واجهتها المنظومة إبان تفشي الجائحة، أكدت حجوبي أن هذه المبادرة التشريعية تحمل في ثناياها العديد من الإجابات الشافية على مختلف الرهانات والتحديات ومنها العدالة المجالية، كما تشكل أيضا نقلة نوعية ومتميزة داخل المنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال تحديد إطار مؤسساتي من شأنه تدبير المنظومة الصحية على الصعيد الترابي والجهوي وإعادة هيكلته بما يتناسب مع متطلبات وخصوصيات كل جهة.
وأبرزت حجوبي أن المقاربة التشاركية التي نص عليها المشروع والانخراط المسؤول لكل الفاعلين والمتدخلين لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني؛ تعتبر منهجا سليما منبثق عن رؤية متبصرة تعتمد سياسة للقرب، ستعمل على تقييم الحاجيات في هذا القطاع الحيوي، ومن ثمة التحرك في إطار من التآزر الإيجابي والتنسيق الدائم بين مختلف هؤلاء المتدخلين من أجل إيجاد حلول ملائمة.
وأشارت حجوبي أنه بالنسبة للفريق البامي فإن إحداث المجموعات الصحية الترابية هو من بين الإصلاحات العميقة التي سيتم من خلالها إيجاد حلول ناجعة وآنية للإكراهات والتحديات التي يعانيها قطاع الصحة ببلادنا، وللأعطاب البنيوية التي عمرت طويلا داخل هذه المنظومة سواء المتعلقة بالنقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، والخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، وكذلك الخصاص في التجهيزات، والتوزيع غير المتكافئ لعرض العلاجات.
خديجة الرحالي