رئيس فريق البام النيابي أحمد التويزي يشيد بعزم الحكومة على المضي في تنزيل برنامجها من خلال اعتماد أولويات واضحة بمشروع مالية 2023

اعتبر، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي؛ أن مجهودات الحكومة خلال هذه السنة، تعتبر إنجازا رائعا يحسب لها في هذه الظرفية الصعبة، والأمر يحتاج فقط إلى تكثيف قنوات التواصل مع الشعب المغربي، الذي يفرق بين الإكراهات والصعوبات والرهانات المنتظرة.

وشدد رئيس الفريق البامي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة يومه الاثنين 24 أكتوبر 2022، على ضرورة إنصاف الحكومة على الجهد الهام الذي بذلته سواء من أجل مواجهة تداعيات الأزمة السالفة الذكر، أو على مستوى تنفيذ التزاماتها كاملة في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي تعتبر أساسية لتنزيل الأوراش ا الاجتماعية والتنموية الواردة في برنامج عملها، أو على مستوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر التويزي في هذا الإطار، بإعطاء الحكومة الأولوية لورش الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وكذا مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار؛ مع تخصيص دعم خاص لمهنيي قطاع النقل للتخفيف من آثار تفاقم ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما ذكر رئيس الفريق النيابي بتخصيص اعتمادات إضافية لصندوق المقاصة، وتخصيص اعتمادات إضافية لدعم بعض المؤسسات العمومية، وخاصة منها المكتب الوطني للكهرباء والماء لتفادي أي زيادة في فاتورة الكهرباء على المواطنين، وإعطائها انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي ومأسسته لأول مرة.

وأبرز التويزي أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أبانت عن جرأة كبيرة في معالجة العديد من الملفات التي ظلت في الرفوف، والتي أسهمت في الإفراج عن استثمارات تتجاوز قيمتها 17 مليار درهم، مسجلا بإيجاب الطفرة النوعية التي حصلت على مستوى تعزيز الخريطة القضائية للملكة، والأوراش المفتوحة في مجال إعداد وإصلاح الترسانة القانونية المرتبطة بقطاع العدل.

كما نوه التويزي بالمجهودات المبذولة في تثمين والدفاع عن الموروث الثقافي والحضاري المغربي، الذي يتعرض في الآونة الأخيرة للاستلاب والسرقة في واضحة النهار.

وبخصوص السنة المالية المقبلة، دعا التويزي؛ رئيس الحكومة لمواصلة العمل بوتيرة أسرع وبيقظة وحذر مطبوعين بالاستباقية في التصدي لكل الأزمات، مشيدا في هذا الإطار بعزم الحكومة على المضي قدما في تنزيل برنامجها الحكومي من خلال اعتماد أولويات واضحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، أهمها ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر