مجاهد يبرز أهمية المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تنمية المناطق القروية والجبلية
أكد إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يوم الخميس 04 يوليوز 2019 خلال افتتاح المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني لجهة بني ملال خنيفرة بمدينة بني ملال، الذي ينظمه مجلس الجهة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، (أكد) أن تنظيم هذا المعرض يأتي كتعبير من مجلس الجهة بالأهمية الخاصة التي يوليها لتنمية المناطق القروية والجبلية بإعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتفعيل مبادئ العدالة الإجتماعية والمجالية، وإدماجها ضمن المسلسل الإقتصادي -التنموي، وكذا المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد يكرس مكانة الإقتصاد الاجتماعي والتضامني كإحدى أهم الأقطاب لتحقيق التنمية المجالية.
وأوضح مجاهد أن المعرض المنظم بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالإقتصاد الإجتماعي، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، تحت شعار :”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية”، جاء عن قناعة المجلس بأهمية قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كقطاع حيوي، لما له من أدوار في تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتحقيق فرص الشغل، وبالتالي تحقيق الإستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام يجابه التحديات المعاصرة، ويحد من الإختلالات الإقتصادية والتباينات الإجتماعية والمجالية.
كما أشار رئيس مجلس الجهة إلى أن جلالة الملك محمد السادس تفضل بإضفاء رعايته السامية على فعاليات هذه الدورة، معتبرا هذه العناية السامية تعبيرا من جلالته عن الإهتمام الذي ما فتئ يوليه لقطاع الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ يؤكد جلالته في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2000 بمناسبة عيد العرش المجيد على أنه: “لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها، وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي..”.
إلى ذلك، كشف مجاهد أن تنظيم المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة يأتي في سياق الإهتمام والدينامية المضطردة، التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني، والذي مكن من تضاعف عدد الفاعلين في هذا القطاع والمتكون من التعاونيات، والجمعيات والتعاضديات، مشكلا بذلك رافعة من الرافعات الأساسية للإقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.
إبراهيم الصبار