مطيع: قضايا الفلاحة والصحة والماء الشروب على طاولة المجلس الإقليمي لأشتوكة أيت باها

شكلت قضايا تزويد عدد من المناطق، خاصة منها القروية والجبلية بالماء الشروب، إلى جانب النشاط الفلاحي نقطتان أساسيتان ضمن جدول أعمال المجلس الإقليمي لأشتوكة أيت باها الذي يترأسه محمد مطيع عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد أخيرا في إطار الدورة العادية لشهر شتنبر 2020.

وسجل مطيع أهمية المبادرات الاستباقية المتخذة على مستوى اقليم أشتوكة أيت باها من أجل التصدي لانتشار فيروس “كوفيد 19”، مبرزا الإنخراط الإيجابي لكل الفعاليات من جماعات ترابية وسلطات عمومية ونسيج جمعوي وقطاع خاص في هذا المجهود التضامني، حيث سرد عدد من المبادرات التي تم تنزيلها في هذا الإطار، ومن ضمنها على الخصوص المساهمة الوازنة للمجلس الإقليمي.

وفي الإطار ذاته، انكبت أشغال هذه الدورة على دراسة مجموعة من القضايا التنموية ذات الصبغة الإجتماعية والإقتصادية، خصوصا منها ما يرتبط بتعزيز منظومات التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك من خلال مشاريع ضخمة ومهيكلة، كمشروع تحلية مياه البحر، أو من خلال مشاريع تزويد عدد من الجماعات الترابية في المناطق الجبلية بهذه المادة الحيوية انطلاقا من سد “أهل سوس”.

وسلطت العروض التي قدمت في هذه الدورة من طرف ممثلين عن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وقطاع الفلاحة (سلطت) الضوء على مآل عدد من المشاريع التي تم اطلاقها أخيرا بمختلف جماعات الإقليم، والتي تهدف إلى تأمين تزويد الساكنة المحلية بعدد من جماعات الإقليم بهذه المادة الحيوية انطلاقا من منظومات ثابتة.

كما أبرزت المداخلات أن هذه المشاريع من شأنها تأمين حاجيات الإقليم من الماء الشروب، والماء الموجه للأغراض الزراعية، مما سيساهم في المحافظة على جاذبيته وتنافسيته الاقتصادية، لاسيما وأن حوض أشتوكة يتميز بكونه يحتل الريادة على الصعيد الوطني في التعاطي للنشاط الفلاحي، الذي يستخدم آخر التقنيات والإبتكارات الزراعية المعتمدة عالميا.

وبخصوص الشق الاجتماعي، فقد تناولت دورة شتنبر 2020 العادية للمجلس الإقليمي لأشتوكة أيت باها المبادرات التي أطلقها المجلس من أجل المساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، والتي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 4 ملايين درهم، وجهت بالخصوص لتعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتقوية الجانب اللوجستيكي لعدد من المؤسسات الصحية، وذلك بشراكة مع مؤسسات أخرى.

إلى ذلك، تطرقت دورة المجلس للدخول المدرسي الجديد 2020 ـ 2021، لاسيما في ما يتعلق بالإجراءات الاحتياطية المتخذة من أجل توفير أفضل الضمانات لانطلاقة الموسم الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.

إبراهيم الصبار